أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات نقابات الأطباء، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن حيث أن الانتخابات تجري على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.
كما أعلنت اللجنة العامة للإنتخابات، سابقاً أنه قد تقدم بطلب تنازل 117 طبيباً عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية و63 عن مقاعد النقابة العامة، كما أن عدد المرشحين علي مقاعد النقابات الفرعية بعد التنازلات بلغ 324 مرشحاً، و77 طبيباً مرشحاً على مقاعد النقابة العامة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.
وتلقت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 180 طلباً للتنازل عن الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الاطباء وذلك بعد غلق باب تقديم التنازلات يوم الخميس 27 يوليو الماضي.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين على مقعد النقيب 9 مرشحين، وهم الدكتور أبوالمجد الهواري، والدكتور أحمد حسين، والدكتور أسامة عبدالحي، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور عبدالإلاه حجازي، والدكتور على كامل، والدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد طنطاوي، والدكتور محمد منير.
وأظهرت القائمة ترشح 21 طبيبا لعضوية النقابة العامة (فوق السن)، فيما ترشح للعضوية (تحت السن) 21 عضو بالنقابة، وعن منطقة القاهرة (فوق السن) ترشح 7 أطباء، و3 عن منطقة وسط الدلتا (تحت السن)، وعن شرق الدلتا (تحت السن) 3 مرشحين، و2 عن غرب الدلتا (تحت السن)، وترشح عن شمال الصعيد (فوق السن) 6 أطباء، و3 عن جنوب الصعيد (تحت السن).
وكان الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة، أعلن أن اللجنة خاطبت مجلس الدولة للإشراف على عملية التصويت، مؤكدا أن اللجنة تواصلت مع مجلس الدولة بخصوص انتداب عدد من المستشارين للمشاركة في الإشراف على الانتخابات خلال عمليات التصويت المقرر لها الجمعة 13 أكتوبر 2023، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشارك في اللجنة العامة 3 مستشارين، بخلاف مستشارى اللجان الفرعية في المحافظات، وذلك حسب أعداد الصناديق.
وتجرى الانتخابات بالنسبة لعضوية مجالس النقابات الفرعية على مقعدين فوق السن، ومقعدين تحت السن، لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة، فتجرى على 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد 3 فوق السن، و3 تحت السن، أما عضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فتجري الانتخابات على 3 مقاعد فوق السن، و3 تحت السن، وعضو واحد عن كل منطقة جغرافية، والبالغ عددها 6 مناطق.
من هم أبرز المرشحون على منصب نقيب أطباء مصر
وجاء من أبرز المرشحين على مقعد نقيب أطباء مصر هو الدكتور إيهاب الطاهر عن “قائمة الاستقلال”، وتضمن برنامجه الانتخابي العمل في جهتين، أحداهما هي النقابة واتحاد المهن الطبية، فسيعمل على تحسين الخدمات النقابية، وضبط انفاق الاتحاد، الذي يمثل الصندوق المالي للنقابة والنقابات الطبية الأخري وزيادة موارد الاتحاد عن طريق تحسين تحصيل الدمغة الطبية من أعضاء نقابات الاتحاد.
وهو ما سيؤدي بالضرورة لإتاحة زيادة المعاشات، وتحسين مشروع العلاج، وترشيد الإنفاق داخل اتحاد المهن والجانب الأخر يتمثل في التضامن مع جموع الأعضاء لمطالبة الجهات التنفيذية والتشريعية بالأمور التي تحد من هجرة الأطباء، وعلى رأسها زيادة الأجور والمعاشات، وأمور أخرى لا تحتاج لتمويل كمشروع المسئولية الطبية، الذي يحاسب الأطباء بأسلوب علمي وليس جنائي في قضايا أخطاء المهنة، وإقرار قانون زيادة عقوبة الأعتداء على المنشآت الطبية.
وينافسه الدكتور أسامة عبدالحي مرشح “تيار المستقبل”، والذي يضع على رأس أولويات برنامجه الإنتخابي، مطالبة الحكومة بتطبيق اللائحة المالية للأطباء العاملين فى مستشفيات التأمين الصحي الشامل، وعلى جميع الأطباء فى مصر، لرفع رواتبهم أسوة بزملائهم، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن يعتبر نوعا من التمييز.
وأوضح في برنامجه أنه لا يجوز أن يحصل الطبيب فى بورسعيد مثلا علي 10 آلاف جنيه إذا كان طبيبا مقيما، و20 ألف جنيه إذا كان أخصائيا أو استشاريا، ويحصل زميله في أقرب محافظة له على 3 آلاف جنيه للطبيب المقيم، وأقل من 7 آلاف جنيه للأخصائي أو الاستشاري، فيجب المساواة بينهم".
كما سيعمل على إنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء، لزيادة قيمة المعاش الحكومي الذي يتقاضاه الطبيب من الدولة، معتبرا أن هذا الأمر هو أقل شيء يقدم لأطباء المعاش الذين أفنوا حياتهم في خدمة المرضي، لافتا إلى أنه سيعمل أيضا على التوسع في مشروع علاج الأطباء والعمل على تحويله لشركة تأمين خاصة بحيث يشمل تقديم العلاج أيضا.
وأكد المرشح لمقعد نقيب الأطباء أسامه عبد الحي، العمل على سرعة إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وحمايته، وفى ذات الوقت حماية المريض المصري وتقديم خدمة صحية جيدة له وضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية والعاملين فيها، وذلك من خلال تغليظ عقوبة الاعتداء علي الطاقم الطبي والتزام الجهات الحكومية بالمحافظات بقانون المنشآت الطبية.
وإلغاء أي شروط إضافية غير منصوص عليها فى القانون، بشأن ترخيص العيادات الخاصة مثل سكني وإداري، أو رسوم على اللافتات مع توحيد الجهات المسؤولة عن الرقابة على العيادات والمنشآت الخاصة، وتكون ممثلة فقط فى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، ومنع أي جهة أخري من التفتيش كجهاز حماية المستهلك ووزارة البيئة وغيرها من الجهات وملف الخدمات الإجتماعية سيضع خطة لإنشاء عدد من النوادي بالمحافظات المختلفة، والمدن الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى تحسين مقرات النقابات الفرعية فى المحافظات فضلا عن إنشاء مراكز متخصصة للتعليم والتدريب فى النقابة العامة والمحافظات، مع التوسع فى الأنشطة العلمية والمحاضرات عبر منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بالنقابة.
