شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حالة من الاستياء بعد ترويج أحد الأشخاص لفكرة "العمرة أون لاين" عبر دفع أموال من خلال تطبيق إلكتروني مقابل قيام شخص أخر بشعائر العمرة.
"البوابة نيوز" تساءلت عن الموقف القانوني من تلك الدعوات، وقال المحامي أيمن محفوظ، إن تلك الدعوات تندرج تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات التي تعاقب على جرائم النصب والدجل بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من استخدم طرق احتيالية لسلب أموال الناس بالباطل .
وأوضح أن بيان دار الإفتاء الذي انتقد الفكرة، دليل واضح على مخالفتها للشرع، وتأكيد على أنها محاولة للنصب والاحتيال باسم الدين، دون ترخيص رسمي من المؤسسات الدينية المعتمدة وفقا للدستور المصري.
وتابع أنه يعتبر مثل تلك الأفكار بمثابة ترويج لصكوك الغفران وهو شيء مخالف للشريعة الإسلامية، وتعتبر تضليل وكذب وطريقة احتيالية لتطويع الدين لأغراض الربح.
يذكر أن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
