قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ونيل شعبنا الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في العودة وفقا للقرار (194)، ومبادرة السلام العربية، المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تواصل انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، وعناصرهم، ومنظماتهم الإرهابية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، إضافة إلى التصعيد الحاصل في الاقتحامات الدموية للبلدات الفلسطينية.
كما تطرقت إلى تصعيد سلطات الاحتلال قيودها وتضييقاتها وحربها المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، بهدف استكمال جريمة الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وحمّلت "الخارجية" الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تلك الجرائم والانتهاكات، والمجتمع الدولي والدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال، المسئولية عن نتائج صمتها عن تلك الجرائم.
وأكدت أن المطلوب من الدول التي تدعم مبدأ حل الدولتين اتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان بجميع أشكاله.
وشددت على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ضمن سقف زمني محدد.
كما أكدت ضرورة إجبار دولة الاحتلال على احترام جميع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والالتزام بها، وهي التي نص عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والإفراج عن الأموال الفلسطينية، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بمن فيهم أسرى الدفعة الرابعة التي تم الاتفاق عليها سابقاً دون أي شرط أو قيد، ووقف جميع أشكال الاقتحامات للمناطق الفلسطينية، بما فيها الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.
