قالت جميلة زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاتحاد، إن الجميع يثق أن الطريق الأساسي لحل أي مشاكل خاصة بالأزمة الاقتصادية أو العملة الأجنبية هو تعزيز قواعد التقدم الصناعي .
وأشارت خلال كلمتها بجلسة لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول "أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، إلى أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بمواجهة التحديات التي تواجه المصانع والمصنعين، والصناعة على أولويات الدولة لكن حتى الآن تواجه مشاكل لأن الحل ليس فقط في قرار داعم للمصنعين أو افتتاح مناطق صناعية جديدة تأخذ وقت كبير لتكون جاهزة لوجيستيا ويتم الترويج لها والمرافق الصح، وغيرها، لاستقبال عدد كبير من المصانع، مع أن هناك أراضي كثيرة صناعية في مناطق صناعية ممتازة لكن لم يتم إنشاء أي مصانع عليها حتى الآن، لماذا؟!! .
وتابعت: الأولى بالأراضي الصناعية هى المصانع والمصنعين الجديين، غير مقبول التجارة في الأراضي الصناعية (تسقيعها)، يجب أن بتم تحميل ملاك هذه الأراضي الموجودة منذ سنوات ولم يتم إنشاء المصانع عليها حتى الآن 30% من ثمن الأرض الحالي سنويا، وهذه المبالغ توجه لصندوق لمساعدة المصانع المتعثرة لبيع المصنع أو إعادة تشغيله وتدعيمه لأن مساعدة المصانع المتعثرة وتقديم كل التسهيلات لهم مهم، وأي مصنع مهما كان حجمه، ودوران عجلة الإنتاج المصري هي قيمة مضافة لنا جميعا".
واستطردت: للأسف هناك مصانع تكون متعثرة على مبالغ بسيطة في أرقام التصنيع، وطبعا بسبب المبيعات التي تقل صعب جدا يقدموا على تمويل مصرفي مثلا، فلماذا لا يعترف القانون بفكرة رأس مال المخاطرة vc والشراكة من angel investors ليس فقط صعب ولكن القوانين لا تعترف بها من الأساس".
واستكملت زكي: التعثر تعثر إجرائي، كما أن المشكلة الكبيرة مشكلة التراخيص، ويجب سرعة الانتهاء من إصدار الرخص المؤقتة وتقنين الأوضاع، حيث صدر قانونان للانتهاء من هذه الرخص إلا أنه لم يتم العمل بهم علي مجال وحجم واسع، والحقيقة السبب الأساسي يسبب الخوف للمصنعين خاصة صغار المصنعين، وهي الأوراق والتراخيص لأن الجهات المسئولة عديدة، وهناك تعطل غير مبرر للأوراق والتراخيص، ولا أتحدث عن تراخيص الإنشاء ولكن عن كل التراخيص بشكل عام، فحتى الآن لم نرى الشباك الواحد لتراخيص المصانع، ورأينا كيف كان سيناريو ناجح عندما تم تنفيذه في مركز خدمة المستثمرين للشركات، وتطبيق نافذة للإفراج الجمركي، أتمنى أن نرى نفس النموذج في تراخيص المصانع.