بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم الثلاثاء، مع عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، الفرص والسبل المتاحة لتعزيز التعاون بين الجانبين خاصة على مستوى الدعم الفني في تنفيذ البرامج التنموية وتقديم المشورة والخبرة بما يجعل البرامج منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة( ODD).
وجرى خلال اللقاء - وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد - التشديد على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية في إطار التكامل والتناغم بما يضمن النجاح في تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة منها، اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.
وتطرق الجانبان إلى الإمكانيات المتاحة للاستفادة من مختلف الآليات المتوفرة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الفنية والمالية وخاصة منها المتعلقة بالمجالات البيئية ومجابهة التغيرات المناخية والشح المائي والرقمنة لاسيما رقمنة المعاملات المالية ودعم قدرات الجماعات المحلية والاقتصاد الدائري وغيرها من المجالات.
من جانبه، ثمن الوزير دعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي لتونس في تنفيذ العديد من البرامج التنموية، مشيرًا إلى الحرص في وضع المخطط التنموي 2023 - 2025، على أن تتناغم توجهاته مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأعرب الوزير، في ذات السياق، عن الرغبة في الاستفادة من خبرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ البرامج التنموية ومن الآليات الفنية والتمويلية المتوفرة لديه خاصة منها ذات العلاقة بالتنمية المستدامة.
بدوره، أكد عبد الله الدردري، استعداد برنامج الأمم المتحدة الانمائي لمواصلة دعم تونس في مجابهة التحديات التنموية القائمة ومساعدتها في تنفيذ برامجها، مثمنًا الاستئناس في وضع الخطط التنموية باهداف التنمية المستدامة.
وأعرب عن الاستعداد لمساعدة تونس حتى تستفيد من مختلف الآليات المتوفرة لدى البرنامج، الفنية والمالية منها، خاصة في المجالات ذات الأولوية التي تم التطرق إليها.
