أكد محمد سيف أبوالنجا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسيا فيسيين، أنه بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعد معدل 36.8 ٪ أعلي معدل للتضخم لأسعار المستهلكين العام وفقا لأساس سنوي علي الاطلاق في مصر، مضيفًا أن معدل التضخم أصبح ٦٤.٩ ٪ في بند الطعام والشراب في يونيو ٢٠٢٣ رغم أن جموع الشعب خفضت ٧٤٪ من استهلاك السلع الغذائية، لكن ذلك لم يؤثر علي حركة الاسعار كونه تضخم مستورد مدفوع من جانب العرض وليس الطلب.
وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، أن التضخم هو الرقم الوحيد الذي لا يمكن للحكومات إخفائه مثل عجز الموازنة كونه مرتبط بنبض الشارع يوميًا، كما أنه أخطر من معدل البطالة التي وصلت ٧.١٪.
وأكد عضو التنسيقية أن هناك حلول قصيرة المدى للأزمة ومنها، ضرورة الاستمرار في سياسة التشديد النقدي بخصوص سعر الفائدة في مصر والحد من السيولة في السوق، مضيفًا أن التعويم في حد ذاته ليس أزمة لو توفرت حصيلة دولارية كافية في الاقتصاد الرسمي بالتالي فإن نجاح برنامج والطروحات في تحقيق ١٠ مليار المستهدفة بدلًا من ١.٩ مليار فقط في السابق من الممكن أن يقلل من أثر الصدمة أو التعويم المستقبلي على المواطن، والأسواق الآجلة تشير لتوقع أن يصل الدولار رسميًا إلى ٣٣.٨ الربع القادم و٤١.٦ بعد سنة.
وأشار إلى ضرورة تحفيز الاستثمار من المصريين الذين مثلوا ٧٥٪ من التدوالات في البورصة يوم الصعود التاريخي بمقدار ١٨٥١٧ نقطة في الأسبوع الماضي، كذلك رواد الأعمال للشركات الناشئة المصرية التي أدخلت ٣٠٥ مليون دولار لمصر كثاني دولة عربية في الربع الأول من٢٠٢٣، موضحًا ضرورة الاستفادة من بريكس وغيرها من التكتلات للتجارة البينية بالعملات المحلية خاصة مع الدول التي لدي مصر سوق تصديري سواء عبر السلع أو الخدمات خاصة السياحة مثل استيراد الزيوت الروسية بالعملة المحلية.
وأوضح ضرورة تطعيم التشكيلات الوزارية بهيئات استشارية اقتصادية من خبراء المصريين في الخارج والداخل لتحسين مسار التفاوض مع المؤسسات المالية العالمية والنظر في إمكانية تعديل وزاري اقتصادي إن أمكن.
وحول الحلول متوسطة الأجل، قال أبو النجا، أنه يجب توسيع المناطق الحرة وتأسيس شركات جديدة، ولكن ذلك لن يفيد في ملف الاستحواذات على ما هو قائم فعلًا من أصول، وكذلك الالتزام بسقف رسمي معلن للتضخم من قبل الدولة، مضيفًا أنه كذلك فهناك حلول طويلة الأجل ومنها ضرورة رفع القيمة المضافة للصناعة والزراعة المصرية وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال بدائل محلية بدلا من القيود الإجرائية، واتخاذ خطوات توفيقية لتنسيق الاطر النظامية للاقتصاد مثل الاتحاد الجمركي في التكتلات الدولية الصاعدة لتمهيد الاعتماد علي عملات جديدة في المستقبل كاحتياطي نقدي عالمي.
