شدد الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني على أهمية الحفاظ على الأمن المائي لجميع الدول العربية، ولا سيما تلك التي تعاني من مشاكل ندرة المياه، وضرورة التزام جميع الدول التي تتقاسم الأنهار بالتزاماتها، وفقًا للأطر القانونية الملزمة بموجب الاتفاقات وقواعد القانون الدولي المعمول بها.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني الذي عقد مساء اليوم /الثلاثاء/ في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وهاياشي يوشيماسا وزير خارجية اليابان، بمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وشدد الوزراء على ضرورة قيام الدول التي تتقاسم الأنهار بالتفاوض بحسن نية من أجل الوصول إلى اتفاقيات عادلة، ومتوازنة وملزمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وفقًا للقانون الدولي وتمتنع عن اتخاذ اجراءات أحادية من شأنها تقويض هذه المفاوضات أو تهديدها.
وأكد الوزراء على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك، القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، ومبادرة السلام العربية المعتمدة في عام 2002، وحل الدولتين.
وشدد الوزراء على مساندة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأكدوا عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وأنه يجب على إسرائيل أن توقفها بالكامل وأن تمتثل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة رفض أي عمل يحكم مسبقًا على الوضع النهائي للقدس الشرقية، والامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف أو تحريض.
وشدد الوزراء أيضا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، مع إيلاء اهتمام خاص للوصاية الهاشمية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس. كما ثمنوا رئاسة لجنة القدس من ِّقبل الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وثمن الوزراء الجهود المصرية التاريخية لرعاية المصالحة الفلسطينية، وكذلك الجهود الجزائرية ذات الصلة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعوا إلى إنهاء الإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأشخاص والبضائع. كما أعربوا عن عزمهم مواصلة الدعم السياسي والاقتصادي لفلسطين.
وأشاد الوزراء العرب بدعم اليابان الطويل الأمد لفلسطين من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بما في ذلك مبادرة "ممر السلام والازدهار"، فضلًا عن التقدم المحرز في منطقة أريحا الصناعية الزراعية.
وشدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى أهمية دور وكالة "الأونروا "وضرورة دعمها ماليًا للقيام بالمهمة المنوطة بها، كما أحيطوا علمًا بتطلعات فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأعرب العراق عن تحفظه على مصطلح "حل الدولتين".
