قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لابد من التأكيد على أن ما نشهده من أزمة الدين العام هو عرض وليس مرض، مضيفًا أن المرض المسبب لهذا العرض هو التدخل الحكومي الكبير في السوق والذي أدى لغياب التنافسية ومزاحمة المستثمرين مما ترتب عليه انكماش إسهام القطاع الخاص، وبالتالي مزيد من التدخل الحكومي لتعويض هذه الفجوة.
جاء ذلك خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي».
واقترح النائب محمد فريد، عدد من التوصيات لخفض الدين العام، ومنها إصدار تشريع مستقل لحوكمة الدين العام يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث أنه رغم وجود عدة أطر تشريعية لإدارة الدين تتماشي في بعضها مع أفضل الممارسات إلا أنها نصوص متفرقة في مجموعة من القوانين المختلفة مثل قانون المالية العامة الموحد وقانون البنك المركزي ومجموعة واسعة من القرارات الوزارية، مضيفًا أن هذا التشريع يجب أن يعالج مسألة نطاق الدين العام والعلاقة مع الهيئات الاقتصادية العامة فعلى الرغم من تحديد العلاقة في قانون المالية العامة الموحد إلا أن احتساب مديونيات هذه الهيئات يقع في نطاق الدين العام ولكن يجب أن يكون هذا الدين جزء من دين الحكومة العامة وفقا لتعريف الإنفاق الحكومي في قانون المالية العامة الموحد الذي يعرف الإنفاق الحكومية، بأنه كل ما ينفق من موازنة الجهات الإدارية التي تدخل في الميزانية العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة والشركات المملوكة للدولة حسب نسبة الملكية وبالتالي فإن تعريف الدين الحكومي يجب أن يشمل هذه الجهات وهو ما يستوجب أيضا الإفصاح عن مديونيات هذه الهيئات، كذلك تضمين ديون الشركات العامة للدين العام.
وأشار إلى ضرورة تحديد جهات ضمان الدين المختلفة وفك الازدواج أو التشابك بين تلك الجهات و تحديد واضح لجميع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الدين العام بما يعزز من التكامل بينهم و يقلل من التشابكات، كذلك تحديث استراتيجية الدين متوسط المدى وتعزيز الشفافية المالية والإفصاح ونشر البيانات المالية المحدثة للمالية العامة وشركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية.
وحول مسار تحقيق الانضباط المالي والإنفاق الحكومي، قال عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أنه بالحديث عن الهيئات العامة الاقتصادية، فمن غير المفهوم أو المقبول ان يتحمل دافع الضرائب أكثر من 180 مليار جنيه لصالح هذه الهيئات 120% من مخصصات الصحة و 80% من مخصصات التعليم، مضيفًا أنه بنظرة أكثر عمقا لهذه الهيئات نجد أن بعض الهيئات الاقتصادية تؤدي أدوار و مهام هيئات خدمية و العكس صحيح.
وأوصى بأن تكون هناك لجنة وطنية لدراسة موقف الهيئات واختصاصاتها وتحويل ما يجب أن يتحول إلى الخدمي والاقتصادي حسب طبيعة النشاط الفعلي الذي تقوم به هذه الهيئات بجانب إعادة هيكلة وتقسيم بعضها وطرحه للقطاع الخاص سواء من خلال بيع حصص أو شراكة و هناك أمثلة عديدة لهيئات لا يتم استغلال كامل امكاناتها أو هيئات تعاني من قصور شديد عبارة عن فجوة لاهدار اموال دافعي الضرائب، على أن تتكون هذه اللجنة من ممثلي وزارات التخطيط و المالية والصندوق السيادي وبرلمانيين وخبراء مستقلين.
وأوضح أنه على الجانب الآخر فلابد من العمل على ضبط الإنفاق الحكومي، وأحد جوانب هذا الضبط إعادة النظر في بعض برامج الدعم غير المجدية التي لا تؤدي لفائدة حقيقة للمواطنين ومنها على سبيل المثل برامج دعم الإسكان الاجتماعي، الذي يشهد هيكل شديد التعقيد وتدني الكفاءة سواء في مسألة أسعار الفائدة المدعومة التي تزيد من تشوهات السوق أو من تحوله لباب خلفي لزيادة تدخل الحكومة في سوق التشييد و مزاحمة القطاع الخاص، وأوضح أنه يجب إجراء دراسة عائد وتكلفة برامج الدعم المختلفة و كفاءة الإنفاق في الحد من نسب الفقر وايضًا مقارنة التكلفة الإدارية لهذه البرامج بالبرامج المماثلة في الدول المختلفة وتماشيها مع أفضل الممارسات.
واقترح فريد تبسيط منظومة الضرائب وتيسير إجراءات وخفض تكلفة الإمتثال الضريبي وزيادة الشفافية، التي بدورها ستؤدي لتحسين الثقة لدى دافعي الضرائب مما يحقق مزيدًا من الحصيلة الضريبية والالتزام بسعر صرف مرن مما يعالج التشوهات السعرية و يعزز من ثقة المستثمرين.
