قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه خلال العشر سنوات الأخيرة وفي إطار سعي الدولة لتمويل التنمية، زادت معدلات الدين الخارجي بشكل كبير من ٣٨ مليار دولار في ٢٠١٣ إلى ١٦٢ مليار دولار في ٢٠٢٣، إضافة إلى أن نسبة الدين الخارجي أصبحت أكتر من ٣٠٦٪ بالنسبة للصادرات، ومع مخاطر أزمات الدين العالمي المتكررة ظهر ارتباك في القدرة على الحصول على تمويلات جديدة، وهو ما يشير إلى انتهاء حقبة التمويل الرخيص، بالتزامن فنسبة الدين الخارجي تتعدي ٤٠٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم، حول "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الخارجي والداخلي"، أن الدين الداخلي، أقل خطورة من الدين الخارجي، مشيرا إلى أن الأزمة تكمن في عدم معالجته حتى وصل إلى ٤.٧ تريليون جنيه، ووصلت نسبة الزيادة فيه أكتر من ١٠٠٠ ٪ في آخر 20 سنة.
وأشار إلى أن من بين المشكلات هى استحواذ القطاع العام على النسبة الأكبر من الائتمان البنكي، وبالتالي تحول هدف البنوك من تمويل استثمارات القطاع الخاص إلى إقراض الحكومة في أدوات الدين حتى تلبي الحكومة احتياجاتها التمويلية وأصبحت المزاحمة كبيرة من الحكومة للقطاع الخاص.
وأوضح أن هناك مجموعة من المشكلات في المالية العامة وفي التضخم ومستويات المعيشة وفي ضعف كفاءة السياسة النقدية وإضعاف لأدواتها بشكل يضعف العملة أكثر، ولا يوجد علاج للعجز المزمن في الموازنة واستمرار التمويل بالعجز.
وطالب سالم، بتدخل عاجل في مشكلة الدين الداخلي بدلا من تسويفها وتأجيلها، وأوصى بإصدار استراتيجية لـ "المسئولية المالية" بدلاً من اللجان الوزارية المؤقتة، تضع رؤية وأهداف محددة لإدارة الدين حتى لا تكون أزمة مرحلة، وبالتالي يكون هدف الاستراتيجية الأساسي وضع سقف إلزامي للدين العام وكيفية تحقيق الاستدامة المالية، واستقرار السياسة الضريبية ووضع هيكل حكومي واضح لإدارة الدين، من خلال مكتب أو مجلس أعلى دائم ومستقل وليس مجرد إدارة في وزارة المالية، ويلتزم هذا الهيكل بعرض تقاريره على البرلمان والالتزام باستراتيجية محددة ومعلنة، تطبق مفهوم إدارة المخاطر.
واقترح تطبيق مدخل إدارة الأصول والخصوم Assets liabilities mangment على محفظة الدين العام وفي عملية إعداد الموازنة العامة، ليتم عمل تحليل شامل للمخاطر مثل مخاطر التدوير ومخاطر السيولة والاستحقاق، وبالتالي يتم خفض مستويات المخاطر والتنبؤ الجيد بيها وعمل التوازن بين عناصر التكلفة والمخاطر.
وأوصى بإنشاء لجنة عليا لتسوية الديون الحكومية، تعتمد على فض التشابكات بين المؤسسات والجهات الحكومية التي لها ديون متبادلة، وإدخال عملية تملك الأصول مقابل الديون والالتزامات في أسس عمل اللجنة لإنهاء كثير من التشابكات.
وأشار إلى أن السندات والأذون اللي تطرحها الحكومة للاقتراض الداخلي من المهم ألا تكون غالبيتها لصالح القطاع المصرفي، لابد من تراجع تلك النسبة لصالح سندات متوسطة وطويلة الأجل تدخل فيها صناديق التأمينات والمعاشات بشكل مباشر ليتم تنويع محفظة الدين.
وتابع: لابد من حوكمة محفظة الحكومة من الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، بسرعة التخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية والتي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة دون خطورة على السلع والخدمات الحيوية، وبالتالي تتخلص الحكومة تدريجياً من بعض أعباء الدين الداخلي، وإتاحة الفرصة لبناء حيز مالي جيد من الهيئات الرابحة.
وأكد على ضرورة إصلاح الإنفاق العام عبر هيكلة الاستثمارات العامة، متابعاً: مع كل تفهمنا لمتطلبات التنمية التي تحتاج حجم كبير من الاستثمارات، لكننا أصبحنا في وضع يحتاج نموذج رشيد في المالية العامة، وبالتالي لازم نعيد تقييم الاستثمارات العامة التي لم تبدأ وممكن تأجيلها وتقسيمها لمراحل أطول أو التي بدأت وفيها مكون دولاري سيضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي بدون عائد اقتصادي عاجل.
