قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه، اليوم الثلاثاء، إن ميناء بيروت البحري لن يبقى رهينة التجاذبات السياسية محليًا ودوليًا، مشددًا على أنه اعتمد منذ توليه الوزارة، في سبتمبر عام 2021، ثلاثة أركان أساسية أولها تفعيل عمل الميناء بعد الإنفجار والثاني إصلاح القوانين لإدارة المواني اللبنانية وعلى رأسها ميناء بيروت، والثالث إعادة الإعمار.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم بميناء بيروت البحري خلال إطلاق مزايدة عمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة في الميناء، وذلك ضمن خطة إعادة إعماره التي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة الميناء، وذلك في حضور رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية، ورئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، ورئيس مجلس إدارة الميناء عمر عيتاني وأعضاء المجلس.
واعتبر حمية أن المزايدة ستحرر عشرات آلاف الأمتار بالميناء لتهيئتها للاستثمارات المقبلة من قبل القطاع الخاص مما يؤدي الى زيادة ايرادات خزينة الدولة اللبنانية.
وأشار إلى أنه في يونيو من عام 2021 كان الميناء على وشك التوقف، موضحًا أن إيرادات الميناء عن عام 2021 لم تتخط الـ 15 مليون دولار، فيما أصبحت إيراداته الشهرية حاليًا تفوق الـ 10 ملايين دولار وذلك نتيجة تفعيل عمله والجهود التي قامت بها إدارة الميناء والعاملين على أرضه، مضيفًا أن الميناء عاد وأصبح على خارطة المواني البحرية الموجودة في شرق المتوسط، موضحًا أنه بدأ منذ يومه الأمول في تفعيل عمل الميناء بما يعني إعادة الإعمار.
واستطرد قائلًا إنه في بداية شهر يوليو الماضي، بدأ في إعداد "دفاتر شروط" لمحطة المسافرين وفقًا لقانون الشراء العام على أن يكون الاستثمار من قبل القطاع الخاص، واليوم الإعلان عن إطلاق المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار.
