بدأت فرنسا مباحثات مع الجيش النيجري؛ لسحب جزء من قواتها من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وذلك بعد شهر من إلغاء المجلس العسكري الحاكم حاليًا عدد من اتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين، حسبما أفادت وزارة الجيوش الفرنسية اليوم الثلاثاء.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن "المناقشات بدأت حول انسحاب بعض العناصر العسكرية". لكن حتى الآن، لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين، حيث ينتشر حاليًا نحو 1500 جندي في ثلاث قواعد في النيجر: في العاصمة نيامي، وفي أولام شمال العاصمة، وفي أيورو بالقرب من الحدود مع مالي لمكافحة الإرهاب.
وقد ألغى العسكريون - الذين تولوا الحكم في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، في نهاية يوليو - عددًا من اتفاقيات التعاون العسكري مع باريس منذ 3 أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين، توقفت القوات الفرنسية عن دعم جنود النيجر على الأرض. وبالتالي "تم طرح مسألة بقاء بعض قواتنا"، بحسب وزارة الدفاع الفرنسية، ولا سيما الوحدات المسؤولة عن صيانة المعدات غير المستخدمة منذ أكثر من شهر، مثل الطائرات بدون طيار أو المروحيات أو الطائرات المقاتلة.
كما أوضحت مصادر مقربة من وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، صباح اليوم، أن التبادلات قائمة محليًا بين العسكريين لتسهيل حركة الأصول العسكرية الفرنسية المجمدة منذ تعليق التعاون في مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أن المناقشات تجري فقط بين الجيش، وليس مع المجلس العسكري الحاكم، مع استمرار باريس في عدم الاعتراف بالحكومة الناتجة بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
ويأتي هذا الإعلان بعدما رفضت السلطات الفرنسية طلبات انسحاب القوات الفرنسية الموجودة في النيجر، حيث أكدت مجددًا عدم اعترافها بالمجلس العسكري الذي يتولى حكم النيجر حاليًا.
كما رفضت السلطات الفرنسية عودة السفير سيلفان إيتي إلى فرنسا، بل طالبت بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، الذي لا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اتصال به.
وكان رئيس وزراء النيجر الذي عينه المجلس العسكري، قد أكد أمس الاثنين، أن "محادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، آملا في "الحفاظ على تعاون مع فرنسا"
