شدد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، الثلاثاء، على ضرورة تمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التمويل المناخي الكافي.
وقال الجابر: "تحرص رئاسة COP28 على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وتحسين حياة الأفراد في كل مكان، وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في إفريقيا".
جاء ذلك خلال كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية المقامة في نيروبي، والتي أعلن فيها مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة التاريخية بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها "صندوق أبوظبي للتنمية"، وشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة أيميا باور.
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة "إفريقيا 50" التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة الجديدة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
ودعا الجابر في كلمته لقادة الدول الإفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشار إلى عدد من النقاط التي تتطلب جهوداً منسقة من جانب القادة الأفارقة والمجتمع الدولي لتذليل العقبات أمام جذب الاستثمار، موضحاً أن هذه النقاط تشمل، استعادة الاستدامة المالية للمرافق المحلية، وتحديث البنى التحتية الأساسية للطاقة، وتوضيح مسارات عمليات التنمية وإجراءاتها، والتغلب على العوائق الروتينية التي تؤخر دخول الشركات إلى السوق، بالإضافة إلى إزالة القيود المفروضة على تدفقات رأس المال والوصول إلى تدابير كافية ومعقولة التكلفة لتخفيف المخاطر.
وقال الجابر، إن المبادرة تستند إلى الخبرات العملية والسجل الحافل لدولة الإمارات في مجال حلول التمويل المشتركة والمبتكَرة القائمة على أسس تجارية، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية، مشيراً إلى أن اعتماد نهج الشراكة يسهم في تسريع التقدم الاقتصادي المستدام، والتصدي لتحدي تغير المناخ، وتحفيز النمو منخفض الانبعاثات.
وأضاف أن المبادرة الإماراتية ستعطي الأولوية للاستثمارات في مختلف دول إفريقيا، مع استراتيجياتٍ واضحة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأطر تنظيمية مُعَزَّزة، وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء للربط والمواءمة بين العرض والطلب، مؤكداً أن المبادرة مصمَّمة للعمل مع إفريقيا، ومن أجلها، وأنها تهدف إلى تأكيد الجدوى التجارية للاستثمار النظيف في جميع أنحاء القارة، وستكون نموذجاً قابلاً للتوسع ويمكن تكراره للمساعدة في وضع إفريقيا على المسار السريع المؤدي إلى النمو منخفض الانبعاثات.
وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إلى الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة COP28 والتي تتمثل في تسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
جدير بالذكر أن 600 مليون شخص يعيشون دون مصدر للكهرباء في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى وحدها، ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة إفريقيا، التي لا تحصل إلا على نحو 2 بالمئة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتسعى المبادرة، التي تم الإعلان عنها اليوم، إلى تصحيح هذا الخلل، من خلال جمع المعنيين الرئيسيين للإسراع بتطوير وتقديم حلول البنية التحتية والتوليد والتوزيع للتغلب على نقص الطاقة النظيفة وتسهيل توفيرها للجميع.
تبدأ المبادرة بقيام "صندوق أبوظبي للتنمية" و"الاتحاد لائتمان الصادرات" بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
