قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، إنه لا بد من العمل على الخروج من أزمة التضخم من خلال عدة عوامل مقترحة، أولها كيفية إصلاح السياسة النقدية من خلال منظومة سعر صرف مختلفة عن السابق وهو أن يكون هناك مرونة فى حركة الصرف وذلك فى إطار بعينه نديره فى المسار الصحيح.
واقترح مقرر المحور الاقتصادى، العمل على السياسة المالية من خلال تفعيل مبدأ شمولية الموازنة فكل ما كان فى صناديق خارج الموازنة كلما شكل ذلك على كبير على وزارة المالية لأن وزارة المالية ببساطة هى المالك لأصول الشعب وكل ماهو خارج الموازنة وله فوائض لا بد على الفور أن يضاف الى الموازنة العامة.
وأوضح جلال، أن من العوامل الأساسية هى زيادة المعروض من السلع والإنتاج لأن كلما قل العرض زاد التضخم وهذا لا يأتى الى من خلال استخدام الأصول بالشكل الأمثل .
وأختم ان وجود الاحتكار سواء بحكم التكنولوجيا أو السياسات التى تضعها الحكومة فلابد من توفر المنافسة التى تتعلق بحرية غزو الأسواق والأنشطة المختلفة التي بمقدورها أن تعزز المنافسة يليها تفعيل وتنشيط أجهزة الدولة مثل حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.
