ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة العامة "أجندة المناخ الدولي" لقمة أفريقيا للمناخ، التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".
واستهل رئيس الوزراء كلمته بتحية بالترحيب بالرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا ورؤساء الدول والحكومات الحاضرين للقمة.
وقال: "أَودُ في البداية أنْ أنقلَ لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإنه لمن دواعي سروري وفخري أنْ أُشاركَ باسم مصر في هذا الاجتماع رفيعِ المُستوى" .
وتابع: "أتقدّمُ بخالص التهنئة والشكر للرئيس "رُوتو" ودولة كينيا الشقيقة على استضافة الاجتماع، لاسيما وأنه يأتي بعد أشهر قليلة من نجاح مصر وقارتِنا الأفريقية في استضافة أكبر مؤتمر للأمم المُتحدة لتغير المناخ، بل وفي تاريخ العمل مُتعدد الأطراف حتى الآن".
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن القمة تأتي في الوقت الذي يشهدُ فيه عالمُنا، وبصفة خاصة قارتُنا الأفريقية زيادة في وتيرة وَحِدَّة التبعات السلبية المُقترنة بالتغيرات المُناخية من موجات جفاف بالقرن الإفريقي ومنطقة الساحل، إلى حرائق غابات بالمغرب العربي، ومن أعاصير قاتلة بالجنوب الأفريقي، إلى زيادة في درجة حرارة المحيطات وارتفاع سطح البحر بشواطئ مصر والدول الأفريقية المُتوسطية، وكلها تُؤَثِّر بصورة مُباشرة في استدامة المعيشة وتُمثل ضُغوطاً جديدة ومُتزايدة على مجتمعاتنا وعلى بلداننا الإفريقية.
واستطرد: لذلك فإن مصرَ ومِنْ مُنطلق التزامها بالمساهمة الفعّالة في الجهد الدولي لمواجهة والتعامل مع التغيرات المناخية، عملت بشكل حثيث على الخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ تُسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلية عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات والمشروعات على أرض الواقع، وتتعاملُ مع مطالب الدول النامية بتحقيق العدالة المناخية وتعزيز الجهد الدولي للتحول العادل والسريع للاقتصاد مُنخفض الانبعاثات والقادر على التعامل مع آثار تغير المناخ.
وقال رئيس الوزراء: حرصت مصر كرئيس للمُؤتمر على أن تكون شرم الشيخ محطة هامة لتسليط الضوء على خُصوصية الاحتياجات والظروف الأفريقية في سياق الاستجابة للخطر الوجودي لتغير المُناخ.
وأضاف: في ذات السياق، يأتي مؤتمرنا اليوم ليؤكد التزام قارتنا الأفريقية بتحقيق التحول العادل للاقتصاد الأخضر، ويدعم المطالب المشروعة بالحصول على نصيب عادل من الدعم المالي والتقني، ومن تدفقات الاستثمارات الدولية بما يسمح بالاستفادة من الإمكانات الهائلة والموارد المتميزة في قارتنا الأفريقية، ليس فقط لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات ولكن أيضاً لمشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود، بالإضافة إلى توفير دعم الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ، وأؤكد في هذا الصدد على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به لجنة رؤساء الدول والحُكومات الأفارقة، ومجلس وزراء البيئة الأفارقة، ومجموعة المُفاوضين الأفارقة في تسليط الضوء على أولوياتنا الأفريقية في مُواجهة تغير المُناخ وتبعاته.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن محور التوسع في الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة الجديدة والمُتجددة يقع في قلب النموذج التنموي الجديد، وهو ما رحّبَتْ به دول القارة وتَرْجَمَتْهُ في تعهداتها الوطنية بالتوسع في الطاقة المتجددة، وتحفلُ قارتُنا بالأمثلة المُبِشِّرة والمُلهِمة، بما في ذلك في مصر التي وصلت لنحو ٢٠ بالمائة من إنتاج الطاقة من المصادر المُتجددة ساعية للوصول الي ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
وتابع: في هذا الإطار أَودُ الإشادة بالرؤية التي طرحتَها الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 من خلال الدكتور سلطان الجابر حول مستقبل الانتقال للطاقة المتجددة، وهي رؤية تعكس بوضوح الطموح المطلوب وسيكون لها دور بالتأكيد في إنجاح مخرجات مؤتمر COP28 وتلبيته توقعات أفريقيا والعالم النامي.
وأكد أن النفاذُ للتمويل يظل هو عُنق الزجاجة الذي يُواجه أفريقيا والدول النامية من أجل تحويل خططها وأحلامها إلى واقع مُعاش يُسهم في مُعالجة الأزمة المُناخية وفي نفس الوقت لا يَمَسُّ بمسيرتها التنموية أو يُثقِل من ديونها.
وقال إن اجتماعنا اليوم يمثل فرصة ممتازة لتناول موضوعات تمويل المناخ، وتتمحور رؤية مصر في هذا الصدد حول عدد من النقاط تتمثل في ضرورة إعادة النظر في أدوات التمويل المُتاحة حالياً والتحول إلى التمويل المُيَسَّر والمِنح لتسريع وتيرة التحول المطلوب وأهمية مراجعة معايير تدفُق الاستثمارات لضمان حصول القارة الأفريقية على نصيبها العادل من التمويل والتأكيد على أن تمويل المناخ وهو تمويل جديد وإضافي وليس سحباً من مُخصصات الدعم التنموي، وضرورة العمل على تفعيل آلية واحدة وفعّالة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية من خلال آلية فعّالة لتحويل الديون إلى تمويل المناخ.
وأضاف: فى هذا السياق، نتطلعُ لأن يُمثل مؤتمر دُبي المُقبل اختراقاً في تنفيذ تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ الذي لم يتم إدراكه رغم كونه ليس أكثر من التزام رمزي بالمسئولية التاريخية والمُشتركة ومُتباينة الأعباء.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أَودُ إعادة التأكيد على أن طبيعة قضية تغير المناخ، والتعامل معها، لا يكون إلا من خلال منظور تعاوني قائم على تعزيز النظام مُتعدد الأطراف، يُؤسَّس على الإنصاف والعدالة ومراعاة الظروف الوطنية للدول.
وأضاف: انتهزُ هذه الفُرصة للثناء على ما طرحته جمهورية كينيا الشقيقة من عناصر ورؤية لصياغة نقاشاتنا في الأيام القادمة، ولأُجدد التأكيد على دعم جُمهورية مصر العربية الكامل بصفتها الوطنية وكرئيس للدورة الحالية لمُؤتمر الأمم المُتحدة للمناخ، للنسخة المُقبلة بدُبي تحت رئاستها الإماراتية التي نثق تماماً في قدرتها والتزامها بالبناء على نتائج شرم الشيخ وإدراك المزيد من النتائج الإيجابية.
