قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن تمويل مشروعات المناخ في أفريقيا يجب أن يراعي أزمات الديون التي يعاني منها عدد من الدول، كما يجب أن يراعي أولويات العمل المناخي في أفريقيا من خلال التركيز بشكل أكبر على أنشطة التكيف.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "فتح المجال أمام تدفق التمويل لمشروعات المناخ في أفريقيا" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بمشاركة ميلز شينك، الشريك ومدير مكتب مجموعة بوسطن الاستشارية في نيروبي.
وأضاف محيي الدين، أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي برهنت على وجود مشروعات مناخ قابلة للاستثمار والتمويل في الدول والأقاليم المختلفة، وتمتعها بالمعايير اللازمة للتمويل والاستثمار، بحيث يمكن للجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين المساهمة في تمويلها وتنفيذها، كما نجحت المبادرة فى تقديم نماذج شراكة تجمع كل هذه الأطراف بما يساهم في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات وتحقيق الهدف منها.
وشدد محيي الدين على ضرورة تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل هذه المشروعات والمساهمة بصورة أكبر في العمل المتعلق بالبيئة والمناخ، وكذلك تعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال تبنيها لسياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع ضرورة إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وأكد رائد المناخ، عدم وجود تعارض بين تمويل التنمية وتمويل المناخ، موضحًا أن تنفيذ أنشطة التخفيف، وكذلك الأنشطة الواردة بأجندة شرم الشيخ للتكيف، يعد تنفيذًا لعدد من أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتوفير مصادر الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين البنى التحتية وحماية الغابات والحياة البحرية، فضلًا عن إسهام أنشطة العمل المناخي في مكافحة الفقر في المجتمعات المختلفة وتوفير فرص العمل.
