قال محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، إن هناك عدد من القوانين صدرت تعوق عمل الصحفيين بشكل كبير، ويجب إعادة النظر في هذه النصوص القانونية التي تعطل وتقيد عمل الصحفيين أو المصور الصحفي، مستطردا: "لا يعقل أن يطلب تصريح لتغطية حريق مثلًا أو غيرها الكثير من التغطيات المهمة"، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة يجب أن يكون أساسها الحرية والتعبير عن الرأي.
جاء ذلك مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال جلسته النقاشية الثانية حول "حرية الرأي والتعبير"، وذلك فى ضوء ما شهدته جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي فى الحوار الوطنى من مناقشات.
وأكد عبدالحفيظ، أن الصحافة والإعلام وحتى البرلمان لا يمارسون دورهم بشكل جيد منذ عقود طويلة في الرقابة الحقيقية على مؤسسات الدولة، مؤكدًا على ضرورة وأهمية أن تقوم الصحافة والإعلام والبرلمان بأداء دورهم في الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة لكشف أى خلل في أي وقت، وذلك في صالح الدولة والمواطن، وأن يتم تفعيل النصوص الدستورية التي تكفل حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير والرأي والرأي الآخر، وأن يتم إزالة أي قيود أمام ممارسة الصحفيين لعملهم طالما لا تخالف أحكام الدستور.
وأشار وكيل نقابة الصحفيين إلى أن الديمقراطية والحرية والتعبير عن الرأي وتداول السلطة هي أساس الدول المتقدمة وأساس استقرار أى دولة، ولا يوجد تقدم بدون حرية وتعبير عن الرأي.
أدار الحوار خلال الصالون النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون؛ ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مى رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب الأسبق،فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
