أكد تجمع تعاون دول غرب إفريقيا «إيكواس» أنه لا صحة للأنباء التي ترددت منسوبة للتجمع أنه اقترح فترة انتقالية لقادة المجلس العسكري في النيجر لاستعادة نظام الحكم الدستوري للبلاد.
وقالت ايكواس في بيان رسمي صدر عن أمانتها العامة في العاصمة النيجيرية أن تلك الانباء مكذوبة جملة وتفصيلا وعارية عن الصحة تماما.
وأكدت «ايكواس» في بيانها أن مطلبها من العسكريين بالنيجر محدد وواضح وهو «استعادة النظام الدستوري فورا فى النيجر واطلاق سراح رئيسها المطاح به محمد باوزم وإعادته لمنصبه كرئيس للبلاد».
و كان العسكريون قد أطاحوا برئيس النيجر محمد بازوم ووضعوه وعائلته قيد الإقامة الجبرية في السادس والعشرين من يوليو الماضي رافضين تسليم السلطة وهو التحرك الذى ساندتهم فيه سياسيا كل من مالي وبوركينا فاسو اللتان اعتبرتها أن أي تحرك عسكري من جانب تجمع الإيكواس هو إعلان حرب عليهما.
وعقد قادة دول ايكواس «15 دولة» قمتين طارئتين متتاليتين أكدوا فيها رفضهم للانقلاب العسكريين في النيجر ومطالبتهم بعودة بازوم واستعادة سلطة الحكم الدستوري في البلاد، والتهديد بالتدخل العسكري لتحقيق ذلك اذا فشلت جهود الوساطة والتفاوض، الا ان العسكريين صموا اذانهم حتى الان عن قبول ذلك أو التخلي عن السلطة، وفى المقابل أبقت إيكواس على عقوبات اقتصادية وتجارية على النيجر مع تجنب اسقاط الخيار العسكري.
