أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قانون الأحزاب السياسية لا يحتاج إلى تعديل، فمع وجود القانون الحالي تم التصريح بإنشاء 104 حزب سياسي في مصر، وهدف أي قانون هو التصريح بإنشاء الأحزاب، مضيفًا أن الدستور حصن الأحزاب، ولا يجوز حلها إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.
وأضاف الشهابي أن الأحزاب في مصر هي من تتولى الحكم وتشكل الحكومة، مشيرًا إلى أن أحد أوراق تأسيس أي حزب سياسي بجانب البرنامج هي اللائحة التنظيمية التي تنظم أموره، ولجنة شئون الأحزاب لا يجوز لها التدخل إلا بعد مخالفة هذه اللائحة.
وأوضح أن ما نحتاج إليه هو تفعيل عمل لجنة شئون الأحزاب فهناك من 20 إلى 25 حزب عليهم نزاعات، مشيرًا إلى أن اللجنة عندما كانت إدارية كانت تبت في أمور الأحزاب أما اللجنة الحالية لا تبت في أمور الأحزاب.
وأشار الشهابي إلى أن القانون الحالي لا يحتاج إلى تعديل، ولجنة شئون الأحزاب تحتاج النظر إلى أمورها وتفعيلها لأنها تستمد شرعيتها من الأحزاب السياسية.
أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
