قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت.
وذكرت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنها قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، موضحة أن القرار جاء مخالفا لأحكام المادة (61 / رابعا) من دستور العراق التي نصت على أن "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن اتفاقية "خور عبد الله" هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت تم توقيعها بين حكومتي البلدين عام 2012، وتنص على أن الغرض منها التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله.
