أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم رسميًا، بطلب إبداء اقتراح برغبة، خلال دور الانعقاد الرابع، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والسياحة والآثار والعدل، يدعو الحكومة المصرية للحصول على نسبة من أرباح إيرادات المتاحف العالمية التي تحتوي على قطع من الآثار المصرية، وتم تهريبها إلى الخارج بطرق غير شرعية.
وقالت "عبدالحميد":" مليون قطعة أثرية مصرية نادرة خرجت من بلدنا على مدار السنين بطرق مختلفة، وحاليًا يتم عرضها فى أكبر المتاحف العالمية والتي تجتذب ملايين من الزوار سنويًا، وتحقق من ورائها ملايين الدولارات سنويًا، حتى أصبحت بمثابة مصدر رئيسي لدخل حكومات هذه الدول".
وأضافت: "فعلى سبيل المثال لا الحصر، متحف اللوفر الفرنسي والذي يحتوي على 50 ألف قطعة أثرية مصرية، بلغ عدد زواره خلال عام 2023 ما يتجاوز 8 ملايين زائر، حقق دخلًا من عام 2020 إلى 2023 قارب من 167 مليون يورو، أما المتحف البريطاني يحوي على 80 ألف قطعة أثرية مصرية، وقد حقق دخلًا يقدر بـ 90.617.685 جنيهًا إسترلينيًا، أما متحف المتروبوليتان بأمريكا يزخر بـ26 ألف قطعة أثرية مصرية يزوره سنويًا أكثر من 6 ملايين زائر، حقق دخلًا 33.058.742 دولار، أما متحف الأشمولي الواقع في مدينة إكسفورد البريطانية، يتضمن 40 ألف قطعة أثرية مصرية يحقق دخل سنوي يتجاوز الـ 30 مليون جنيه إسترليني، أما متحف تورينو بإيطاليا يعرض 32 ألف قطعة أثرية مصرية، بينما يحتفظ بـ26 ألف قطعة بالمخازن، بلغ عدد زواره خلال عام 2022 ما يقارب من 11 مليون زائر بدخل سنوي 40 مليون يورو، أما متحف الفن بالعاصمة النمساوية فينا يضم بين أروقته 17 ألف قطعة أثرية، ومتحف أونتاريو بكندا يحتفظ بـ 25 ألف قطعة أثرية، زاره 5 مليون سائح، بإيرادات سنوية تتجاوز 30 مليون دولار".
وتابعت:" هناك تساؤلات مهمة حول حقوق مصر من تلك الأرباح التي تحققها المتاحف العالمية؟، ونصيبها من هذه الإيرادات السنوية؟، مطالبة بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات السياحة والآثار والخارجية والعدل في هذا الملف الهام".
ولفتت النائبة آمال عبدالحميد، إلى أن هناك صعوبات تواجه بلدنا في استرداد حقها من الآثار المهربة، حيث تشترط بعض الدول ضرورة تقديم ما يثبت أن هذه القطع مسجلة في هيئة الآثار المصرية وتم تهريبها بطرق غير شرعية.
