شارك حسني سبالة؛ ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية في جلسة "قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة شئون الأحزاب" ضمن موضوعات لجنة الأحزاب السياسية:
قال سبالة: تعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات التى تؤثر بشكل مباشر على سير وحركة النظام السياسى فى الدولة وضمان استمراره واستقراره باعتبارها ركناً أساسياً من اركان الديمقراطية ومن أهم وسائل المشاركة السياسية للمواطن وإحدى قنوات الاتصال السياسى المنظم فى المجتمع، ولهذا يتعين على الدولة معالجة أوجه القصور أو النقص فى التشريعات الخاصة بالأحزاب السياسية، واستحداث ما يلزم من تشريعات تزيد من قوتها وفاعليتها ونضجها فى الشارع بما يعينها على ممارسة دورها فى الحياة السياسية للمجتمع، ولعل من أبرز هذه التشريعات والمتطلبات ضرورة تقديم الدولة دعماً مالياً للأحزاب وفقاً لمعايير وضوابط محددة منها على سبيل المثال لا الحصر، ربط هذا الدعم بعدد الأصوات التى حصل عليها ممثلو كل حزب فى الانتخابات البرلمانية والمحلية بحد أدنى وأقصى، وكذلك بعدد النواب الممثلين للحزب فى المجالس النيابية والمحلية .
وأوضح: يمكن أن يكون هذا الدعم فى صورة منح الدولة مقار للأحزاب فى المحافظات التى يكون لها فيها أمانات أو يحصل فيها الحزب على مقاعد للنواب أو أعضاء المجالس المحلية لها.
وتابع: ولاشك أن هذا الدعم ستكون له فوائد متعددة، إذ سيقضى تماماً على سيطرة رجال الأعمال والممولين على الأحزاب، فضلاً عما سيضيفه للأحزاب من قوة وفاعلية تساعد على تحقيق الاستقرار المنشود الذى يسهم بطبيعته فى تحقيق التنمية الاقتصادية أى زيادة الدخل القومى.
ومن جهة أخرى فإن الأصل فى الحياة هو التنوع والاختلاف فى الثقافة والفكر والعقيدة والممارسة، فالتنوع والاختلاف هو جوهر وجود الإنسانية، فالله تعالى خلق الوجود متنوعاً ومتعدداً، وجعل الحياة تقوم على مفردات الاختلاف، أما الاندماجات فهى استثناء من هذا الأصل، ولكنها قد تكون مطلوبة وهامة فى بعض الأوقات، ولهذا يتعين على الدولة أن تيسر الأمرين معاً، التعددية بإطلاق حرية تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار، مع اطلاق حريتها فى تيسير شئونها الداخلية والسماح بتمويلها من الاشخاص ودعمها من الدولة على نحو ما أسلفناه، والاندماج بتيسيره لمن يرغب وفقاً لعقائده وفكره وأيدلوجيته وحسبما يجيزه القانون الخاص للمندمجين وهو لوائحهم .
وتابع: ولعل الجميع يتفق معنا على أنه بالرغم من كثرة عدد الأحزاب ، إلا أن فاعليتها قليلة جداً، وهذا ليس مرجعه النصوص بقدر ما يتعلق بالممارسات ونمو الأحزاب ونضجها وفاعليتها، وهو مرتبط بما لاشك فيه بالبيئة العامة وممارسات المواطن وبما تتطلبه هذه وتلك من فتح مجال الحقوق والحريات والديمقراطية للمواطنين والأحزاب مما قد يفتح المجال فيما بعد إلى إمكانية الاندماج بين الاحزاب وبالتالى تشكل جزءً حقيقياً على أرض الواقع فى المعادلة السياسية للدولة.
وتابع: أما بشأن التحالفات والتى من شأنها أن تتيح للأحزاب زيادة مكاسبها وفاعليتها عبر حشد الموارد والجهود وخوض حملات مشتركة تجاة قضية أو أمر معين، فهو أمر متاح ولا يحتاج لتشريع، إنما يتوقف على إرادة الأحزاب والتفائها عقائدياً وايدلوجياً .
وبناء عليه ننتهى من هذه المسألة إلى مايلى :
1- تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار.
2- ضمان حرية الأحزاب فى الترويج لأفكارها ومبادئها بشتى الوسائل المشروعة.
3- ضمان حرية التواصل المباشر مع المواطنين دون قيود أمنية أو ادارية .
4- ضمان وتيسير حرية المشاركة فى المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية المتصلة بالحياة السياسية والديمقراطية .
5- تيسير عملية إجراء استطلاعات الرأى حول سائر القضايا العامة دون قيود .
6- وأخيراً تنمية موارد الأحزاب والدعم المالى لها من الدولة على نحو ما سلف بيانه، إضافة إلى الإعفاء الضريبى التام للأحزاب ومقارها ومنشآتها.
أما الحوكمة مالية كانت أم إدارية، وتعنى النظام الذى يتم من خلاله التحكم فى عمل الأحزاب والسيطرة عليها، أو لم يكف ما تعانيه الاحزاب من تحكم وسيطرة وهيمنة، فالحوكمة المالية لامناص فيها بخضوع سائر الاحزاب للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، أما الحوكمة الادارية فالسبيل إلى تحقيقها يكمن فى مراقبة التزام الأحزاب بلوائحها ونظمها الداخلية والتقيد بها دون سواها، خاصةً ضرورة إجراء انتخابات حرة نزيهة لاختيار هيئاتها العليا وقيادتها المختلفة لإرساء ديمقراطية حقيقية داخل كل حزب .
