قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لجنة إعداد التقرير بذلت جهدا كبيرا من أجل كتابة هذا التقرير بشكل حقوقي، وتم تشكيل المادة العلمية للتقرير خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين.
وأضاف كنا نلجأ للجان المختصة لاستيضاح أية أمور غير واضحة للجنة لاتباع أقصى درجات الدقة في إعداد التقرير، لافتًا إلى أن إعداد هذا التقرير ناتج خالص لجهود أعضاء المجلس.
وأوضح أن التقرير يرصد جهود الدولة لتطوير حالة حقوق الإنسان ويشتبك في نقاط أخرى بمنطق "ما لنا وما علينا" من أجل تطوير منظومة العمل الحقوق في مصر.
ولفت إلى أن تقرير اللجنة أشدنا بدور الحوار الوطني ولكن طالب بضرورة تحويل الحوار الوطني إلى مظلة تضم الجميع وسرعة تفعيل دوره للخروج بالتوصيات المناسبة.
وانطلق قبل قليل، المؤتمر الصحفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، بحضور السفيرة الدكتور مشيرة خطاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.