أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (23/2024) والعامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).
وقالت د.هالة السعيد إن وثيقة الخطة تأتي تتويجًا ومُواصلةً للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة الـمصرية في عملية التخطيط التنموي، مؤكده أنها تمت صياغتها وتوجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق حوار وطني بنّاء يجمع كافة أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصِر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.
وأكدت السعيد أن خِطة عام 23/2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/2024، موضحة أن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/2023 و23/ 2024.
وأضافت السعيد أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه مُقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق 22/2023، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، متابعه أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة (23/2024) شاملة التغيّر في الـمخزون.
وأوضحت السعيد أنه في إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنّت الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة، تُقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وتابعت أن الخطة تضمنت كذلك قسم خاص يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لحق كل شرائح الـمُجتمع في جني ثمار التنمية على أُسُس مُتكافئة.
وأكدت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسة والتي تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي، بالإضافة الى الاتساق والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، مضيفه أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، مؤكده أنه تمت مراعاة مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية في تلك المرتكزات.
وأشارت إلى حرص الخطة في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة عددٍ من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمُنخفضة في حدود 7.6% عام 23/2024.
وتابعت الوزيرة الحديث حول الاعتبارات التي حرصت عليها الخطة، مشيرة إلى تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحيّة الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، فضلًا عن التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري. وأضافت د.هالة السعيد أن من ضمن الاعتبارات؛ إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر.
