قال مرصد الأزهر إن أشكال الإرهاب متعدده فهي لا تقتصر على استخدام السلاح، وفرض الرأي بالقوة ضد المخالفين، كما لا يقف عند حدود العمليات الإجرامية التي تنفذها تنظيمات، ومجموعات تتبع فكرًا متطرفًا، وسلوكًا منحرفًا تشمل التفجيرات، أو الاغتيالات، أو الاختطاف، أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة على السواء، فهناك الإرهاب الناتج عن تطرف فكري بدعوى إقامة الدين وهناك الإرهاب السياسي الذي يستخدم العنف، أو التهديد بالعنف لتحقيق مكاسب، وأهداف سياسية.
وأشار إلى أن الإرهاب النفسي ويستهدف مهاجمة معنويات الفرد، وزعزعة أمنه النفسي، عبر خلق حالة من الخوف، والرعب عن طريق الهجمات الصغيرة، والاعتداءات التي تستهدف الأفراد العاديين، والإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف ضرب البنية الاقتصادية والتجارية من أجل تحقيق أهداف معينة، مثل الضغط على الحكومات، أو المؤسسات لتنفيذ تغييرات معينة تخدم مصالح أفراد، أو دول أخرى من خلال الضغط، والابتزاز الاقتصادي والإرهاب العرقي والقومي ويستند إلى العنصرية، والتفرقة بين الأعراق والثقافات، والإرهاب الرقمي ويشمل الهجمات السيبرانية، واختراق المواقع الإلكترونية لتعطيل الأنظمة، ونشر الأفكار المتطرفة عبر الإنترنت، وشن هجمات ابتزاز لضحايا هذا النوع من الإرهاب.
وأضاف مرصد الأزهر في تقرير له: “أما الإرهاب البيئي فيستهدف تدمير الموارد الطبيعية والبيئية؛ بهدف تحقيق أهداف بيئية، أو سياسية. والإرهاب البيئي مصطلح يستخدم لوصف سلوك، أو مواقف متطرفة فيما يتعلق بالقضايا البيئية، واستخدام العنف، أو العمليات غير القانونية في سبيل تحقيق أهداف بيئية، أو إثارة تغييرات في سياسات البيئة من خلال القوة، والتهديد”.
وأوضح أن للإرهاب البيئي أشكالًا، وصورًا مختلفة منها: التلويث والتدمير البيئي وكذلك تخريب البنية التحتية حيث يمكن أن يستهدف الإرهاب البيئي البنية التحتية المرتبطة بالبيئة مثل محطات توليد الطاقة ومحطات معالجة المياه، مما يتسبب في تأثيرات سلبية على البيئة والمجتمع وتهديد الأمن الغذائي ومن خلاله يمكن أن يستخدم الإرهابيون أساليب مثل تخريب المزارع، أو تعطيل نشاطات الصيد لتهديد الأمن الغذائي، وتحقيق أهداف اقتصادية عن طريق الاحتكار، أو حتى سياسية من خلال توجيه الرأي العام نحو نظام بعينه، أو إحداث فتنة بالإضافة إلى التأثير على الاقتصاد والبنية الاقتصادية من خلال تدمير الممتلكات الاقتصادية المرتبطة بالبيئة.
ودعا مرصد الأزهر المرصد إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات، والإجراءات للوقاية، والحد من الإرهاب البيئي، أهمها وضع تشريعات وقوانين صارمة تستهدف مكافحة الإرهاب البيئي، وحماية البيئة، والممتلكات البيئية من الاعتداءات، وتعزيز الرصد والمراقبة: من خلال تطوير نظم فعالة للرصد، والمراقبة تتيح تحديد أي نشاطات مشبوهة، أو تهديدات بيئية، واتخاذ إجراءات مبكرة، وكذلك تعزيز ورفع درجة الوعي العام من خلال تقوية الحماية البيئية عن طريق تعزيز الإجراءات الأمنية، والتقنيات الحديثة لحماية المرافق، والممتلكات البيئية المهمة. فضلاً عن أهمية التعاون الدولي والذي يتضمن تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الإرهاب البيئي من خلال مشاركة المعلومات، وتبادل الخبرات، وتطوير إستراتيجيات مشتركة بين مختلف دول العالم لمواجهة خطر الإرهاب، والحد من تأثيراته على البيئة. وكذلك تطوير البحث العلمي والذي يسهم في التوصل لآليات، وتقنيات جديدة، وفعالة للكشف المبكر، والوقاية؛ بهدف مكافحة الإرهاب البيئي.
كما دعا المرصد إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير إستراتيجيات مستدامة من خلال تعزيز استخدام الممارسات البيئية المستدامة، والتحول نحو اقتصاد أخضر مما يقلل من تأثير الأنشطة البشرية على البيئة، وبالتالي يقلل من تداعيات الإرهاب البيئي، وآثاره.
وأكد المرصد ضرورة تعزيز التعليم والتوعية البيئية من خلال تشجيع التعليم، ورفع الوعي بالقضايا البيئية، وأهميتها للمجتمع بما يسهم في خفض الاستجابة للمشاركة في الأنشطة الإرهابية المرتبطة بالبيئة.
