مع توالي الانقلابات التي تشهدها أفريقيا، والتي تصدرها في الأشهر الأخيرة انقلاب النيجر ثم الجابون التي تعد حليفًا بالغ الأهمية لدى فرنسا، أصبحت باريس وسط سلسلة من النكسات وضعتها أمام مصير مجهول بشأن مصالحها الاقتصادية الكبيرة والمتنوعة في المستعمرة الفرنسية السابقة في غرب أفريقيا.
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الانقلاب الحاصل في الجابون، يشير إلى عودة الظاهرة المعروفة بالانقلابات إلى غرب أفريقيا، مشيرة إلى أن الرئيس الجابوني، البالغ من العمر ٦٢ عامًا، ظهر بمظهر "مهترئ القوى" وأكد أنه وعائلته تحت الإقامة الجبرية.
وقالت الصحيفة إن الجابون شهدت محاولة انقلابية فاشلة في عام ٢٠١٩، تبنتها جماعة زعمت استعادة الديمقراطية، لكن تم القضاء على العناصر المشاركة فيها وإجهاض المحاولة.
وفي اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وصف جوزيب بوريل، مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد، الوضع في الجابون بأنه قد يكون سببًا في تصاعد الأوضاع في المنطقة الإفريقية. وأضافت الصحيفة أن الأحداث الجارية في الجابون تشبه ما حدث في دول مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي وأفريقيا الوسطى.
واعتبرت الصحيفة أن الإطاحة بعلي بونجو تعني نهاية حكم عائلة بونجو التي حكمت الجابون لمدة تزيد على ٥٦ عامًا. تولى علي بونجو السلطة في عام ٢٠٠٩ بعد وفاة والده عمر بونجو، الذي حكم البلاد لمدة أربعة عقود متواصلة.
من جهتها؛ نشرت إذاعة "مونت كارلو" الدولية الفرنسية تقريرًا سلطت فيه الضوء على أبرز الانقلابات التي شهدتها القارة السمراء، ومواقعها وتواريخ وقوعها، وبعض من النتائج التي خلفتها.
النيجر.
في يوم ٢٦ يوليو ٢٠٢٣، قاد عسكريون انقلابًا في النيجر أدى إلى الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وتولى الجنرال عبدالرحمن تياني السلطة كقائد جديد للبلاد.
في وقت لاحق، أعلنت المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) رفضها لهذا الانقلاب، وطالبت القوى العسكرية المسئولة بالتراجع عن أفعالها. وفي ١٠ أغسطس، قامت "إكواس" بإطلاق عملية تدخل إقليمي لاستعادة النظام الدستوري، تزامنًا مع فرض عقوبات اقتصادية قوية على النيجر، الذي يُعد واحدًا من أفقر دول العالم. وأكدت "إكواس" تفضيلها للحلول الدبلوماسية في محاولة لحل الأزمة في النيجر.
في المقابل، قدم الانقلابيون اقتراحًا لفترة انتقالية لا تتعدى "ثلاث سنوات"، بهدف تسليم السلطة لحكومة مدنية في نهاية تلك الفترة. وعلى الرغم من هذا الاقتراح، رفضت "إكواس" هذا النهج وأبدت استمرارها في التمسك بالرفض للانقلاب والدعوة إلى استعادة النظام الديمقراطي في النيجر.
بوركينا فاسو (انقلابان في أقل من عام)
في يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٢، قاد الجيش في بوركينا فاسو انقلابًا أدى إلى إزاحة الرئيس روش مارك كريستيان كابوري من منصبه، وتم تنصيب اللواء بول هنري سانداوغو دامبا كرئيس انتقالي في فبراير.
ومع ذلك، في ٣٠ سبتمبر، تم إقالة دامبا من قبل الجيش، وتم تعيين الكابتن إبراهيم تراوري كرئيس انتقالي حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو ٢٠٢٤.
هذه الأحداث تجسد تحولات سياسية متسارعة في بوركينا فاسو، حيث شهدت البلاد انقلابين خلال ثمانية أشهر فقط، وتغير في قيادة البلاد وفقًا لتطورات الوضع السياسي.
غينيا
في ٥ سبتمبر ٢٠٢١، تم تنفيذ انقلاب عسكري في غينيا أسفر عن إطاحة الرئيس ألفا كوندي من الحكم. وبتاريخ ١ أكتوبر، تم تنصيب الكولونيل مامادي دومبويا كرئيس للبلاد.
وتعهد القادة العسكريون في غينيا بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، مما يعكس التزامهم بتنظيم انتخابات ديمقراطية لاختيار القيادة السياسية للبلاد.
مالي (انقلابان خلال تسعة أشهر)
في ١٨ أغسطس ٢٠٢٠، أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وتم تشكيل حكومة انتقالية في مالي في أكتوبر.
لكن في ٢٤ مايو ٢٠٢١، اعتقل الجيش الرئيس ورئيس الوزراء، وتم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا في يونيو وتعهد المجلس العسكري تسليم السلطة إلى مدنيين بعد الانتخابات المقررة في فبراير ٢٠٢٤.
تزايد حدة الانقلابات في القارة الأفريقية، يشير إلى تحديات تزايد النفوذ الغربي في المنطقة، وهذا التطور يشمل ليس فقط فرنسا، بل أيضًا دولًا أخرى مثل الولايات المتحدة التي تتعامل مع الأوضاع بحذر، وهو ما قد يفتح الباب أمام منافسين آخرين مثل روسيا والصين لتعزيز تأثيرهم في المنطقة.
