شدد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، على الفارق بين الانقلابيين فى النيجر والجابون، مشددا على أن الأخير الذى أطاح بالرئيس على بونجو، جاء عقب انتخابات شابتها "مخالفات".
وأكد أن "الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه جرت فى الجابون انتخابات مليئة بالمخالفات"، معتبرًا أن الانتخابات المزورة يمكن تفسيرها على أنها "انقلاب مؤسسي".
أقال الجنود الانقلابيون الرئيس المنتهية ولايته على بونجو أونديمبا الأربعاء، بعد وقت قصير من إعلان إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، مما أثار مظاهرات ابتهاج. كانت هذه الدولة الغنية بالنفط فى وسط أفريقيا تحكمها عائلة بونجو لأكثر من ٥٥ عامًا.
وأدى الانقلاب فى النيجر إلى زيادة التوترات فى منطقة الساحل، حيث أطاح الجيش بثلاث حكومات مدنية أخرى منذ عام ٢٠٢٠ وحيث تسيطر الحركات المتمردة الجهادية على مناطق بأكملها. وردا على سؤال لشبكة سى إن إن قبل وقت قصير من بدء اجتماع توليدو، أصر جوزيب بوريل على أن الوضعين فى الجابون والنيجر ليسا "متكافئين". وواصل "فى النيجر، كان الرئيس رئيسًا منتخبًا ديمقراطيًا. وفى الجابون، قبل ساعات قليلة من الانقلاب العسكري، حدث انقلاب مؤسسى لأن الانتخابات سُرقت".
يعد الانقلاب فى الجابون الأحدث فى سلسلة الانتكاسات التى منيت بها فرنسا فى مستعمراتها الأفريقية السابقة، والتى سعت إلى السيطرة عليها حتى بعد حصولها على الاستقلال.
يسلط سقوط بونجو الواضح، والذى يأتى بعد الانقلابات فى ثلاث مستعمرات فرنسية سابقة أخرى، وهى بوركينا فاسو ومالى والنيجر، الضوء على تراجع نفوذ باريس. وأعلن قادة الانقلاب في الجابون أنه تم اختيار قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليجي نغيما قائدًا للمرحلة الانتقالية
