شهد الأسبوع الرئاسي نشاط حافل حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.
وصرح المتحدث الرسمي المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث تم عرض خطط تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر، إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية، وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات، بما يساعد على مواصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر، التي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، وبما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، مع مواصلة الجهود الهادفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعايير العالمية في هذا الصدد.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وأفاد المتحدث بأن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "برنارد لوني"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم BP"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصرح المتحدث الرسمي بأن الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية فى مصر، بما لها من إسهام فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً الأهمية التى توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص فى مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية، وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعياً لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
من جانبه، أعرب رئيس شركة BP عن اعتزازه وتقديره لمقابلة الرئيس، مؤكداً محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة التي امتدت على مدار 60 عاماً. وأشاد "برنارد لوني" بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس على صعيد التنمية، خاصة في مجال البنية التحتية، بما ينعكس إيجاباً على مختلف مسارات الاستثمارات وخاصة في الطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية في شرق المتوسط لنقل وإسالة الغاز وكذلك للربط الكهربائي.
وعرض رئيس شركة BP كذلك خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية، موضحاً أنها تبلغ 3.5 مليار دولار. كما نوه إلى الجهود الجارية بالتعاون مع وزارة البترول لدعم بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة في مصر، بالإضافة إلى حرص الشركة على الاضطلاع بدورها على صعيد المسئولية المجتمعية، من خلال تقديم منح للشباب المصريين للدراسة في كبرى الجامعات البريطانية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.
وأوضح فهمي أن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق، والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق، كما صدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، إلى المستفيدين من الصندوق، وصدق الرئيس أيضاً على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى الصندوق.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع أن الشعب المصري يكن احتراماً عظيماً وتقديراً خاصاً لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمناً غالياً كي يحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.
وأشار المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
من جانبه؛ أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، ومعرباً في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.
وأضاف أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل. وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخراً في مصر.
كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.
كما استقبل الرئيس وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.
وأضاف أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس وقيادات الكونجرس الأمريكي، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر، لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية. كما تناول النقاش جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تم التباحث حول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لاسيما في السودان وليبيا وسوريا، حيث تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.
وتناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري، التاريخي والراهن، في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه، وأكد الرئيس من جانبه موقف مصر الثابت في هذا الخصوص، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
