أكدت الجزائر أنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني الجزائري.
جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم، من نظيره السويسري إينياسيو كاسيس، وذلك على خلفية إعلان مكتب المدعي العام السويسري تقديمه لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال ما يعرف "بالعشرية السوداء" التي شهدتها الجزائر في حقبة التسعينيات، وذلك على حد زعمه.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذا الاتصال تمحور حول آخر التطورات المسجلة في الملف المتعلق بالمتابعات القضائية المتخذة ضد اللواء المتقاعد خالد نزار، والمتمثلة في إحالة هذه القضية من قبل النيابة العامة السويسرية إلى المحكمة الجنائية الاتحادية مصحوبة بلائحة اتهام.
وفي هذا الصدد، وردا على تصريحات نظيره السويسري، التي عبر فيها عن موقف الحكومة السويسرية من هذه القضية، أكد الوزير الجزائري أحمد عطاف، بحسب البيان، في هذا الاتصال على نقاط; الأولى هي أن "استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة"، والثانية هي أن "الجزائر تشكل لديها منذ بداية هذه القضية، قناعة تعززت بمرور الوقت، بأن العدالة السويسرية قدمت باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته".
أما النقطة الثالثة، أشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن "العدالة السويسرية تقوم بقراءة رجعية لتاريخ الجزائر خلال فترة التسعينيات، من خلال اتهامات مشينة وغير مؤسسة، ومقارنات غير مناسبة وغير لائقة، عبر تحريفات مفضوحة تفقدها مصداقيتها".
وبحسب البيان، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المجتمع الدولي في مجمله يعترف بالكفاح البطولي الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب، خلال سنوات التسعينيات، وأن دور بلاده وتجربتها في هذا المجال حظيتا على نطاق واسع بدعم وإشادة على المستويين الإقليمي والدولي.
وبهذا الخصوص، ذكر الوزير أن الجزائر هي دولة رائدة على مستوى الاتحاد الأفريقي في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته، وأن بلاده تتهيأ، في إطار انتخابها في مجلس الأمن الدولي لتولي رئاسة لجنتين فرعيتين للمجلس بشأن موضوع الإرهاب، وأن الجزائر ستترأس قريبا، مناصفة مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا حول مكافحة الإرهاب في أفريقيا، قائلا:"يبدو أن العالم بأسره يعترف بأن الجزائر تحارب الإرهاب إلا القضاء السويسري".
وأعرب الوزير الجزائري أحمد عطاف عن أسفه إزاء هذه القراءة الرجعية من قبل العدالة السويسرية فيما يخص بطولة الكفاح الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب، والتي سمحت لمنظمة من الإرهابيين السابقين وحلفائهم باستخدام العدالة السويسرية لمحاكمة الدولة الجزائرية.
وفي الختام، وبعد أن أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، عن ثبات موقف الجزائر وامتنانها لسويسرا فيما يخص الدور الذي لعبته في استعادة الجزائر لاستقلالها، أشار إلى أن هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية، معربا عن أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه "القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح".
