جددت أستراليا حزمة العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها لأول مرة بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عام 2014، حسبما صرحت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس.
وقالت الوزارة إن "تأثير العقوبات فيما يتعلق ببعض المواطنين الروس والمصانع الروسية اتسع وسط الوضع في أوكرانيا".
وتشمل قائمة العقوبات المحدثة شركات ومنظمات عامة في شبه جزيرة القرم وجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك -المعلنتان من جانب واحد- بالإضافة إلى أكثر من 100 مواطن روسي، بما في ذلك أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف وآخرون.
كما تم فرض قيود على شركة ألماز-أنتي الدفاعية وبعض الشركات والمنظمات الأخرى. وتنص العقوبات، التي تم تجديدها اعتبارًا من 29 أغسطس 2023 لفترة غير محددة، على فرض قيود على تصدير الأسلحة، ووصول البنوك الروسية المملوكة للدولة إلى أسواق رأس المال الأسترالية، وحظر تصدير السلع والخدمات المخصصة للاستخدام في أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه في روسيا.
وأعلنت الحكومة الأسترالية فرض قيود مناهضة لروسيا 25 مرة منذ مارس2014. وتضم قائمة عقوبات كانبيرا أكثر من ألف مواطن روسي وأكثر من 300 شركة روسية.
