قال المستشار أحمد حلمى الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توطين الصناعة يعمل على توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، شريطة أن يتم الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، لتقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، هناك حزمة من القرارات والتوجيهات من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة وتعديل بعض التشريعات التي تهدف جميعها لتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين والمصنعين وسرعة البت في تراخيص التشغيل واستخراج الرخص، والتركيز على جميع الصناعات التي تعتمد على الواردات، حتى يتم الوصول نحو الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع والمنتجات الصناعية.
وأشاد المستشار أحمد حلمى الشريف، بتوجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم، والتى أثبتت أنه ينبغى على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيًا فى مختلف المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر:" دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، يستهدف لتقليل الاستيراد بشكل كبير، خاصة وأنه على مدار السنوات الماضية، وجهت مصر مواردها وإمكانياتها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والطرق والكبارى، وبعد نجاح هذه المشروعات، بدأت مرحلة جديدة وهى الاستفادة من هذه البنية في توطين الصناعة الوطنية".
