أوضحت وزارة الكهرباء أن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء من خلال جُهود تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ومن ثم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى ويتواكب مع استهداف قطاع الطاقة المصري الوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر في هذا الصدد.
وأكدت وزارة الكهرباء أنه تم مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات: أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وENGIE الفرنسية، وToyota Tsusho اليابانية.
وشهد توقيع الوثيقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقام بالتوقيع الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس قطاع استثمارات البنية التحتية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، مُمثلًا عن التحالف.
وتُمثل هذه الوثيقة الخطوة الثانية لتطوير هذا المشروع الذي بدأت خطوته الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال مؤتمر (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بهدف تخصيص قطعة أرض لبناء وتملك وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 3 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج بمصر، بمساحة تبلغ نحو 852 كم2 من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مزرعة الرياح الجديدة من المخطط أن توفر طاقة نظيفة ومستدامة لنحو مليوني منزل مصري، وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويًا، كما من المتوقع أن يوفر المشروع 7 آلاف فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة كل عام أثناء الإنشاء، و5000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن إتاحة 1000 فرصة عمل دائمة بمجرد تشغيل مزرعة الرياح.
وأكد "شاكر" قُدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في ظل دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري جاذب، والتفاعل بشكل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلًا عن المزايا النسبية بمصر وتتمثل في توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا وكافة قارات العالم.
