تبنت مالي، أحد أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، قانون تعدين جديدا؛ يسمح للدولة بالاستحواذ على حصة تصل إلى 30%، في مشاريع معدنية جديدة وجمع المزيد من الإيرادات من الصناعة الحيوية.
وأعلنت سلطات البلاد أنه تم توقيع على القانون، فيما قال وزير الاقتصاد ألوسيني سانو - في بيان - إن إصلاح قانون التعدين قد يعزز الميزانية الوطنية بمقدار 500 مليار فرنك إفريقي (820 مليون دولار).
وقال وزير المناجم الجديد، أمادو كيتا، إن الدولة تأمل في أن تسهم صناعة التعدين في نهاية المطاف في ما بين 15 و20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا للمحللين، تسمح الإصلاحات التي تبنتها البلاد مؤخرا بالاحتفاظ بما يصل إلى 10 في المائة من الأسهم في المشاريع الجديدة مع خيار شراء 20 في المائة إضافية خلال العامين الأوليين من الإنتاج التجاري، ويسمح للقطاع الخاص.
في مالي بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى خمسة بالمائة، كما يزيل القانون الجديد أيضًا الإعفاءات الضريبية لشركات التعدين أثناء العمليات.
ورأى مراقبون، وفق وسائل الإعلام المحلية أن مالي دولة ساحلية، هي واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، وتمتلك مناجم المنجنيز والليثيوم - وهما معدنان رئيسيان لتحول الطاقة العالمي - على الرغم من عدم استكشافهما على نطاق واسع، بالتزامن مع ذلك، تهيمن الشركات الأجنبية على قطاع التعدين في مالي، بما في ذلك الشركات الكندية والاسترالية.
