ارتفعت مؤشرات نمو الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 2.1% خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو الماضيين، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي؛ وهو ما اعتبره المراقبون مؤشرا على صلابة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة ارتفاعات كلف الاقتراض سواء للقروض الشخصية أو قروض مؤسسات الأعمال.
وبرغم هذا الارتفاع؛ فإن نمو الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل - يوني ) جاء أقل من توقعات النمو السابقة عن ذات الفترة، وكانت 2.4%.
وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما - خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير - مارس) - بنسبة 2% على أساس سنوي.
ويقول المراقبون إن إنفاق المستهلكين، الذى يعادل ما نسبته 70 % من الاقتصاد الأمريكي كان قد ارتفع بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني من العام الجارى مقارنة بذات الفترة من عام 2022، وكان إنفاق المستهلكين الأمريكيين قد شهد صعودا نسبته 4.2% خلال الربع الاول من العام الجارى على أساس سنوي.
وباستثناء الإنفاق العقاري، ارتفعت وتيرة نمو استثمارات قطاعات الأعمال بنسبة 6.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من عام 2022.
كما سجلت معدلات التشغيل تحسنا واضحا اذ استقر مؤشر البطالة الأمريكي في الربع الثاني من العام الجارى عند مستوى 3.5% وهو المعدل الادنى المسجل خلال الاعوام العشرة الماضية حيث بمقدور اصحاب الاعمال الامريكيين اضافة 170 الف فرصة عمل شهريا الى الاقتصاد الأمريكي.
ويعاني الاقتصاد الامريكي من موجات تضخمية تعمل سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي على امتصاصها؛ من خلال عمليات رفع محسوبة بدقة شديدة للفائدة المصرفية بلغ عددها 11 عملية رفع منذ مارس 2022 وحتى اغسطس 2023.
وقد بلغ مستوى التضخم في الولايات المتحدة ذروة ارتفاعاته خلال يونيو 2022، بنسبة 1ر9%، وفي شهر يوليو الماضي، بلغت معدلات التضخم 2ر3%؛ وهو معدل برغم تأشيره إلى حالة التحسن العام في مستويات التضخم الأمريكية، إلا أنه لا يزال أعلى من مستوى التضخم المستهدف للبنك الفيدرالي الأمريكي؛ وهو 2%.
