وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوما من الصندوق بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَبات التمويليَة وتعزيز النمو، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، برئاسة الخصاونة للاستماع إلى عرض قدَمه الوفد المكوَن من وزير المالية ووزير التَخطيط والتَعاون الدَولي الأردني ومحافظ البنك المركزي الأردني، والذي أنهى زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها بوزيرة الخزانة الأمريكية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسئولين في الكونجرس الأمريكي والمدير التَنفيذي لصندوق النَقد الدَولي.
في مايو الماضي، توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار ).
وشدد الخصاونة، على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التَسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدوليَة.
كما وجه الخصاونة بالعمل على استمرار هذا التعاون البنَاء مع صندوق النقد الدَولي في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسَسات الأردنيَة المختصَة والذي ينتهي في مارس من العام المقبل.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكوميَة لسنة 2023.
