نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ندوة بعنوان "التحديات التي تواجه التنفيذ الفعال لمعاهدة تجارة الأسلحة: عشر سنوات"؛ بالتعاون مع التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة وشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشمال أفريقيا، بمقر مركز المؤتمرات الدولي بجنيف، وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي وبعثة مدغشقر لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والخبراء الدوليين المهتمين بقضايا نزع السلاح، وذلك على هامش المؤتمر التاسع للدول الأطراف بمعاهدة تجارة الأسلحة، والذي عقد خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس 2023 بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وتناولت الندوة التحديات التي تحول دون تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة من ضعف التزام الدول الأعضاء، بالامتثال للمعاهدة، ونقص البيانات والمعلومات المتعلقة بتجارة الأسلحة والأطراف المشاركة في الصفقات، وذلك بعد مرور عشر سنوات على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف التعاون الدولي خاصة بالنسبة لعمليات النقل غير المشروع للأسلحة، والتي تستهدف بشكل أساسي النزاعات المسلحة، وتقوم بها شركات أمنية وعسكرية خاصة.
وخلال الندوة قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن عدم التزام الكثير من الدول بأحكام المعاهدة المتعلقة بتصدير واستيراد الأسلحة وخاصة الدول المشاركة في النزاعات المسلحة، مما أدى إلى تزايد مخزون الأسلحة والذخائر، وسيطرة بعض الميليشيات المسلحة على معظم المخازن الخاصة بقوات الجيوش النظامية.
وأضاف عقيل، أن عددا من الدول تعمدت تصدير الأسلحة لدول مثل ليبيا واليمن والصومال على الرغم من قرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة لهذه الدول أو أي طرف مشارك في هذه النزاعات، وفيما يتعلق بمنع تحويل مسار الأسلحة.
وأشار "عقيل"، إلى أن تهريب الأسلحة الإيرانية لجماعة الحوثي جعل اليمن البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي تتعرض لكارثة انتشار الألغام وهو ما يُشكل خطرا مستداما على حياة المدنيين.
وفي الأخير أوضح الخبير الحقوقي أن الهدف من حملة "لنُبقي الأسلحة آمنة" والتي أطلقتها مؤسسة ماعت، هو تعزيز الأمن والسلم العالميين بشكل فعال لتقليل انتشار الأسلحة غير المشروعة وتساهم في تحقيق أهداف المعاهدة وضمان تنفيذها بشكل شامل وفعّال لحماية المدنيين.
من جانبه، أكد ناجي مولاي الحسن، رئيس شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال أفريقيا، التحديات التي تواجه تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة كنقص البيانات المتعلقة بتجارة الأسلحة والأطراف المشاركة في الصفقات، بالإضافة إلى عدم التعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بعمليات النقل غير القانوني للأسلحة، والتي تستهدف بشكل رئيسي النزاعات المسلحة، والتي قد تقوم بها شركات أمنية وعسكرية خاصة.
وتابع الحسن، أنه ينبغي للبلدان أن تشجع التبادل المنتظم والمنظم للمعلومات وأن تحسن من قدراتها على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات الصلة وتعزيز التقنيات والأدوات الحديثة لجمع البيانات.
بينما أشارت ممثلة الاتحاد الأوروبي "ناتاليا كرولاك" في كلمتها على التنسيق المباشر وغير المباشر لإجراءات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمعاهدة تجارة الأسلحة والذى أصبح جميعهم أطرافًا فيها. من خلال تنسيق الجوانب المهمة للتنفيذ الفعلي لمعاهدة تجارة الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
و أكد تاتيانا إدي رازافيندرافاو النائب الأول للممثل الدائم في البعثة الدائمة لمدغشقر، جنيف، على أهمية العمل ودعم جهود منظمات المجتمع المدني في إطار معاهدة تجارة الأسلحة وتشجع بعثة مدغشقر منهجيات عملها على المعاهدة من خلال اشراك منظمات المجتمع المدني في تقديم النصح والإرشاد في عمليات تطبيق وتنفيذ المعاهدة.
كما قدم الخبير المستقل في قضايا الامن الدولي السيد مارك فينو لمحة شاملة على معاهدة تجارة الأسلحة وذكر ان معاهدة تجارة الأسلحة هي معاهدة ناجحة نسبيًا، خاصة من حيث عدد الدول الأطراف التي اجتذبتها في أقل من 10 سنوات. ومع ذلك، عدم انضمام دول رئيسية في تجارة الأسلحة التقليدية للمعاهدة قد يضعف من تنفيذ هذه الاتفاقية.
وتحدث الدكتور أنطوان بيريت مدير وحدة منظمات المجتمع المدني بمدونة قواعد السلوك الدولية عن لائحة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودور منظمات المجتمع المدني في الحد من عمليات الاتجار غير المشروعة للأسلحة.
وشدد على ضرورة وجود إطار قانوني دولي بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وأكد أنطوان خلال كلمته على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء القدرات وتحليل البيانات وتقديم الدعم الفني والتقني للحكومات والمناصرة وخلق آلية تقديم الشكاوى والمساءلة.
وفي الختام خلصت الندوة لمجموعة من التوصيات منها إدراج قواعد دولية صارمة بشأن السمسرة وتجريم منتهكي هذه القواعد، وضرورة وضع تمييز بين تجارة الأسلحة ونقل الأسلحة في شكل هبات ومساعدات. مع ضرورة تقنين الإجراءات التي يمكن من خلالها منع تحويل مسار الأسلحة إلى الأسواق السوداء، ومعالجة الثغرات التي تسمح بتسرب الأسلحة إلى أيدي المنظمات غير الحكومية بما فيها الإرهابية والإجرامية.
ووضع نصوص قانونية ملزمة لكافة الدول توضح الإجراءات والتدابير اللازمة للمرور العابر للأسلحة.
