شهدت أسعار الذهب في مصر جلسة تداول سيطر عليها التذبذب بشكل كبير، وذلك في ظل عدم وضوح اتجاه الذهب حالياً وعدم اتباعه تحركات سعر الذهب العالمي، بينما تساهم التوترات والتوقعات بشأن إمكانية حدوث خفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار في دفع الأسواق إلى عدم الوضوح، كما أن اضطرابات في تسعير الدولار بالسوق الموازية ساهم في تذبذب سوق الذهب.
افتتحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم الأربعاء عند المستوى 2220 جنيه للجرام دون تغير عن سعر اغلاق الأمس، وذلك قبل أن تتراجع الأسعار لتتداول حالياً عند المستوى 2215 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17720 جنيه
جلسة الأمس شهدت تقلبات كبيرة فقد افتتح السعر عند المستوى 2235 جنيه للجرام قبل أن ينخفض أثناء الجلسة ليسجل أدنى مستوى عند 2200 جنيه للجرام ليفقد 35 جنيه من سعر الجرام، ولكنه عاد للارتفاع ليغلق عند المستوى 2220 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.
السعر الآن يحاول كسر منطقة الدعم الرئيسية بين 2220 إلى 2200 جنيه للجرام، وفي حالة كسرها بشكل ناجح وبزخم قوي سيدفع الأسعار إلى الهبوط بشكل أكبر وصولاً للمستوى 2150 ومن بعده المستوى 2130 جنيه للجرام.
وترى جولد بيليون أن انخفاض الأسعار في مصر سيدفع حائزي الذهب إلى البيع خوفاً من حدوث المزيد من التراجعات في الأسعار بشكل يسبب لهم خسائر، وهو ما سيعمل على زيادة المعروض من الذهب وسيدفع السعر إلى المزيد من التراجع.
جلسة الأمس التي شهدت تراجع في أسعار الذهب المحلي تدل على عدم تتبع الذهب للسعر العالمي، ففي الوقت الذي أغلقت جلسة الأمس على انخفض بمقدار 15 جنيه أغلق الذهب العالمي على مكاسب وصلت إلى 17 دولار للأونصة.
ضعف السيولة النقدية في الأسواق وعدم توازن العرض والطلب تسبب في تحركات كبيرة في أسواق الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، خاصة مع تزايد الاشاعات والتسريبات بإمكانية حدوث تعويم جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمر الذي عمل على تحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو الذي يتم تسعير الذهب به.
هناك أيضاً مطالبات حالياً بدراسة مد مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية والتي من المقرر لها الانتهاء في نوفمبر القادم، حيث عملت المبادرة على زيادة المعروض في الأسواق من الذهب بشكل حقق معه حالة من التوازن والهدوء في تحركات الأسواق.
الطلب على الذهب في الأسواق المحلية مؤخراً شهد بعض التغيير خاصة منذ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأخير بتوقعها بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستوياته الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.
عمل هذا على زيادة الاشاعات والتوقعات أن مصر على موعد مع تعويم رابع في مستويات الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، خاصة أن الشهر القادم قد يشهد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه لإقراض مصر 3 مليار جنيه خلال 46 شهر والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى من البرنامج في ديسمبر الماضي وقيمتها 347 مليون دولار.
