أكدت حكومة المملكة المتحدة تأخيرًا خامسًا في تنفيذ ضوابطها الحدودية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على استيراد المواد الغذائية والمنتجات الطازجة، حيث اعترف مجلس الوزراء بأن النظام الجديد على واردات الاتحاد الأوروبي سيرفع الأسعار في السوق المحلي.
وقال مكتب مجلس الوزراء أمس الثلاثاء في نبأ (نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عبر موقعها الالكتروني) إن خطط الحكومة من المرجح أن يكون لها تأثير على التضخم الرئيسي، على الرغم من إصراره على أن التأثير "من المتوقع أن يكون طفيفًا"، مقدرًا أنه سيزيد المعدل بأقل من 0.2 في المائة على مدى ثلاث سنوات.
وأكد مجلس الوزراء في لندن أيضًا على الخطوة، التي أطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز" لأول مرة الأسبوع الماضي، لتأجيل إطلاق متطلبات الأوراق الجديدة على الحدود إلى شهر يناير المقبل وتأخير عمليات فحص الواردات الجديدة حتى أبريل، في أعقاب مخاوف وزارة الخزانة بشأن التأثير التضخمي للنظام القادم وطلب من قبل التجار لمزيد من الوقت للتحضير.
