بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم /الثلاثاء/ مع مانفريد ويبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، تعزيز التعاون المشترك وتطويره، لاسيما من خلال المساهمة في تمويل العديد من البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الداخلية التونسي -في بيان- التزام بلاده بتطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، مشيدا بما تبذله مختلف مؤسسات الدولة التونسية والوحدات الأمنية البرية والبحرية من مجهودات للتصدي لهذه الظاهرة بالرغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّض لها تونس.
واستعرض الوزير الإحصائيات الدقيقة حول عمليات الهجرة غير الشرعية التي تمّ إحباطها وعدد المهاجرين الذين تمّ منعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية والذين كان أغلبهم من جنسيات دول الساحل وجنوب الصحراء، فيما أكّد الطرفان على أنّ هذه الظاهرة تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من البلدان المصدرة للمهاجرين للوصول إلى الأراضي الأوروبية.
وتمّ خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تمّ توقيعها بتونس في 16 يوليو الماضي من خلال دعم مجهودات تونس في حماية حدودها، والتأكيد على أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ذات الاختصاص بدورها في الإحاطة بالمهاجرين غير النظاميين بالتنسيق مع الهياكل الحكومية التونسية والسعي إلى التسريع في إجراءات العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
