يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تحديًا قانونيًا حيث تم تقديم أكثر من 2200 قضية تحكيم مرتبطة بتغييرات جوهرية حدثت بعد استحواذه على منصة "تويتر" في العام الماضي، وفقًا لوثائق المحكمة.
ويتهم موظفون سابقون في "تويتر" ماسك بالمماطلة في دفع مكافآت نهاية الخدمة المتفق عليها، بعد تخفيضات واسعة في الوظائف، وتأخير في التعامل مع قضايا التحكيم المتعلقة بهم من خلال عدم سداد الرسوم المتصلة بعمليات التحكيم.
وتشير تقارير CNBC إلى أن تلك الرسوم يمكن أن تصل إلى 3.5 مليون دولار على الأقل.
وقد تم تقديم طلب لتحكيم النزاع في المحكمة الفيدرالية بولاية ديلاوير بالنيابة عن كريس وودفيلد، أحد كبار مهندسي الشبكات السابقين الذين كانوا يعملون في مكتب "تويتر" بسياتل، وغيرهم من المدعين.
القضية تزعم عدم دفع منصة "X" للرسوم المستحقة للمدعين، الذين يجب عليهم دفع تلك الرسوم لمواصلة الخضوع لنظام تسوية المنازعات التابع لـ JAMS، المعهد الأمريكي لحل النزاعات البديلة.
بالنسبة للمسائل التي تشمل طرفين، تبلغ رسوم التسجيل 2000 دولار أمريكي، وفي حالة المسائل التي تشمل ثلاثة أطراف أو أكثر، تصل رسوم التسجيل إلى 3500 دولار أمريكي، وفقًا لإشعار نشره معهد حل النزاعات البديلة JAMS على موقعه الإلكتروني.
أما بالنسبة للمسائل التي يتضمنها بند أو اتفاقية توظيف، فإن الموظف مُلزم بدفع 400 دولار فقط.
وتُرى من جانب محامي "X" أن الشركة لم تف بالتزاماتها في توفير منصة لتسوية المشكلات من خلال التحكيم، وبالتالي ليس عليها تحمل "الجزء الأكبر من رسوم التسجيل"، وفقًا لتقرير CNBC.
وفي نفس السياق، يسعى وودفيلد وآخرون بمواقف مماثلة لإلغاء التحكيم وتحويل قضاياهم إلى المحكمة التقليدية.
