تحاول أسعار الذهب عالميا الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 1923 دولار ففى حال الأستقرار أعلى المستوي المذكور أما فى حال فشل السعر في الاستقرار أعلى المستوي السابق ذكرها سيعيده إلى التراجع حتى منطقة 1910 – 1900 دولار للأونصة.
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً بعد أن فشل الذهب في اختراق المستوى 2300 جنيه للجرام عيار 21 عاد إلى التراجع والآن يحاول كسر مستوى الدعم الهام عند 2220 جنيه للجرام، وفي حالة كسره بشكل ناجح لن يكون كسر المستوى 2200 جنيه للجرام صعباً ليندفع السعر إلى الهبوط حتى المستهدف الأول عند منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.
ماذا ينتظر سوق الذهب؟
يأتي هذا التعافي في أسعار الذهب قبل صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الأمريكي، بداية مع مؤشر ثقة المستهلكين الذي يصدر اليوم، بالإضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، وختاماً مع تقرير الوظائف الحكومي عن شهر أغسطس والذي يعد حجر الأساس الذي ستبني عليه الأسواق توقعاتها بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي خلال الفترة القادمة.
سيناريو الركود التضخمي يعيد الذهب إلى الصورة
البيانات الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي تظهر تراجع في معدلات النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع الصناعي والخدمي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يشهد تراجع في الوظائف الجديدة.
في الوقت نفسه تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في خطابه الأخير في جاكسون هول أظهرت أن معركة التضخم لم تنتهي بعد، وأن البنك مستمر في سياسة التشديد النقدي حتى الوصول بهدف التضخم إلى 2%.
وبالتالي ظهر سيناريو جديد وهو الركود التضخمي، والمقصود به حدوث تباطؤ في معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي تستقر فيه معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة غير مرغوب فيها من قبل البنك المركزي.
يتزايد الطلب على الذهب في أوقات الركود التضخمي باعتباره سلعة ملاذ آمن وأداة لتنويع الأصول، خاصة في المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار، ومن هذا المنطلق قد نشهد تعافي في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، ولكن البيانات الاقتصادية سيكون لها تأثير مباشر أيضاً على تحركات الذهب، خاصة أن رئيس الفيدرالي أشار إلى أن قرار البنك سيتوقف على البيانات الاقتصادية، وبالتالي فإن ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأعلى من المتوقع، أو حدوث زيادة في أعداد الوظائف الجديدة سيكون لها لتأثير سلبي واضح على أسعار الذهب كون هذه البيانات تزيد من فرص لجوء البنك الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي.
من جهة أخرى نجد أن الأسواق تقوم بتسعير احتمال بنسبة 80% أن يقوم الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر القادم، واحتمال آخر بنسبة 47.8% أن يقوم البنك برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم.
