قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القطاع الصناعي يسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثرت الصناعة المصرية بشكل ملحوظ جراء الأزمات العالمية المتلاحقة خلال العامين الماضيين، وهذا يعود لاعتماد القطاع على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وهذا ما جعل القيادة السياسية تولى هذا القطاع اهتماما خاصا خلال الفترة الأخيرة لدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطنى.
وأشار القطامى، إلى أن الدولة تسعى خلال السنوات الأخيرة إلى توطين عدد من الصناعات وذلك بهدف الإحلال محل الواردات أو لتعظيم اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية وخفض فاتورة الواردات، وتأتي في مقدمة تلك الصناعات، توطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك عبر الإعلان عن إطلاق استراتيجية تصنيع السيارات والتي تمنح مجموعة من الحوافز المتقدمة لمصنعي السيارات وعدد من الإعفاءات، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تمثل واردات المحمول نحو (17%) من إجمالي الواردات، ومصر تستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلى في هذه الصناعة لـ 40 %.
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة لتوطين صناعة الدواء، وبدأ هذا واضحًا عبر إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الدواء، وفتح أفق التعاون مع الشركات العالمية؛ بهدف توطين صناعة الدواء، إضافة إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية وفي مقدمتها مدينة طربول الصناعية، مؤكدا أن هذه الخطوات والقرارات والتوجيهات جميعها تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية والصناعات الاستراتيجية بشكل عام ومن ثم ينعكس الأمر على الاقتصاد القومى خاصة وأن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لذلك.
وأشار القطامى، إلى أن القطاع الخاص أحد الأعمدة الرئيسة في تنمية القطاع الصناعي، ويلعب دورا كبيرا في عملية توطين الصناعة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، وخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نموًا احتوائيًا ومستدامًا.
