عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع ممثلي أحد شركات التطوير العقاري وبعض الباحثين بأحد المراكز البحثية الألمانية في البناء، لبحث فرص تنفيذ أول مركز لتدوير مخلفات البناء والهدم وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها في مجال البناء بالتعاون مع القطاع الخاص فى مصر كتجربة رائدة يمكن تكرارها والبناء عليها.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار، والدكتور خالد الفرا مستشار الوزيرة للمخلفات، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر تفتح المجال للاستثمار في المخلفات بأنواعها وذلك في إطار العمل على تحويل التحدي والمشكلة إلى فرصة، ويأتي هذا تماشيا مع توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة نحو تغيير لغة الحوار حول البيئة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بحيث نقضي على فكرة ان البيئة معرقل للاستثمار، بل إن التحديات البيئية يمكن أن تكون فرصا استثمارية واعدة، مسترشدة بتجربة تحويل حرق قش الأرز من تحد إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه من خلال الاستفادة منه في إنتاج الأعلاف والأسمدة، حيث ساهمت وزارة البيئة في دعمهم للحصول على المعدات اللازمة لذلك، لتتحول المشكلة السنوية لحرق قش الأرز كمخلف وتكون السحابة السوداء إلى فرصة عمل لكثير من المزارعين والقضاء على مشكلة بيئية تؤرق المصريين.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر، في تنظيم عملية إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات، ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة لمنظومة إدارة المخلفات، وإشراك القطاع الخاص، والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، والتي تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع المزمع تنفيذه لتدوير مخلفات البناء والهدم للخروج بمنتجات تدعم عملية البناء، سيكون نموذجا يقدم التكنولوجيا والآليات اللازمة للتوسع في هذا النوع من المشروعات، لينضم للبنية التحتية التي بدأت مصر منذ سنوات في تنفيذها لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات، متطلعة لنجاح تلك التجربة من خلال سعي وزارة البيئة لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وليكون أحد المشروعات التي تخرج للنور من خلال أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في مصر والمقرر إقامته خلال الشهر القادم، ويضم حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية.
ولفتت الوزيرة إلى تميز هذه التجربة في أنها تربط بين التعاون الحكومي بين مصر وألمانيا من جهة، والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص من جهة أخرى، موضحة أن تلك الشراكة لا بد أن تحقق هدفا مهما وهو رفع الوعي في مجال تحقيق الاستدامة في قطاع البناء، وتقديم الحلول المناسبة للاستفادة من مخلفات البناء والهدم، وذلك بتقديم منتج جديد من مخلفات البناء يجذب المستهلكين ويساعد في التوفير في استخدام الاسمنت مما يقلل التكلفة والضغط على البيئة.
