قررت اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء في لبنان عرض ملف الباخرة المحملة بالوقود الموجودة بالمياه اللبنانية دون موافقة بشأنها، على أول جلسة لمجلس الوزراء لحل الأزمة الراهنة، وذلك للبت في نتائج عدم حصول وزير الطاقة على موافقة واضحة وصريحة من اللجنة الوزارية، وبحث مدى إمكانية توفير تغطية بالدولار الأمريكي للاعتمادات المطلوب فتحها.
جاء ذلك في اجتماع للجنة اليوم الإثنين برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء العدل هنري خوري والمالية يوسف خليل والصناعة جورج بوشكيان والسياحة وليد نصار والبيئة ناصر ياسين والطاقة والمياه وليد فياض والأشغال العامة والنقل علي حمية والثقافة محمد المرتضى والداخلية والبلديات بسام مولوي والاتصالات جوني القرم والدفاع الوطني موريس سليم والزراعة عباس الحاج حسن والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي.
كما شارك في الإجتماع المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأكدت اللجنة - في بيان عقب الاجتماع - أنها استمعت إلى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بشأن وضعية المحروقات والوضع المالي للمؤسسة، إضافة إلى وضعية الشبكة الكهربائية وتطور أسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج دخول شحنات المحروقات واتفاقية التبادل العراقية.
وأشارت اللجنة إلى أن المناقشات والمداولات أثبتت عدم حصول وزير الطاقة على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز وزيت الوقود، وفقا لما تقرر في اجتماع اللجنة في شهر أبريل الماضي، مؤكدة أن وزير الطاقة أقر بأن هذا الأمر يعتبر خطئًا غير مقصود من قبله.
وأوضحت اللجنة أنها تحققت فعلا من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء، مؤكدة أنه يبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة، حرية التصرف بالباخرة وفقا لما يراه مناسبا تداركا لأي ضرر.
