قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن احتمالات إحياء اتفاق الحبوب تعتمد على وفاء الغرب بتعهداته لموسكو فيما يخص صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.
أضاف بيسكوف بحسب قناة روسيا اليوم أن عبور سفينة ثانية من أوكرانيا عبر ممر مؤقت بالبحر الأسود ليس له علاقة بآفاق تتعلق بإبرام اتفاق حبوب جديد يشمل روسيا.
وأعلنت كييف، في وقت سابق، أن "سفينة تحمل منتجات صلب إلى إفريقيا أبحرت من ميناء أوديسا بأوكرانيا عبر ممر مؤقت بالبحر الأسود، وهي ثاني سفينة تمر من هناك منذ انسحاب موسكو الشهر الماضي من اتفاق توسطت في إبرامه الأمم المتحدة سمح بالتصدير الآمن للحبوب".
من ناحية أخرى، كشفت وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلًا عن مصدر بالحكومة التركية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يعرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين استخدام الأراضي التركية كدولة وسيطة لعبور المنتجات الزراعية الروسية إلى دول أخرى، وذلك خلال المحادثات الثنائية المقررة بين الزعيمين.
وقال المصدر الذي يعمل في دوائر النقل التركية إن "الجانبين (الروسي والتركي) يناقشان مشروعًا بشأن إمدادات القمح الروسي إلى تركيا ومعالجته وتحويله إلى دقيق، ثم إمدادها إلى الدول الأفريقية الفقيرة في وقت لاحق".
وأضاف المصدر: "وقد يتم إضافة اقتراح بشأن استخدام تركيا كدولة عبور للمنتجات الزراعية الروسية إلى هذا المخطط، وهو اقتراح قد يجذب اهتمام الجانب الروسي ويساهم في تسهيل عودة موسكو إلى صفقة الحبوب".
وتابع أنه مع ذلك، يجب على روسيا أن ترى استعداد الغرب للتعاون في تلبية متطلباتها بشأن رفع الحواجز أمام صادرات الحبوب والأسمدة.
يذكر أن مصدرا دبلوماسيا تركيا قد أشار في وقت سابق إلى أن الاجتماع بين بوتين وأردوغان قد يعقد في أوائل سبتمبر في سوتشي الروسية، فيما ذكر الكرملين في وقت سابق اليوم أن الاجتماع مؤكد لكن سيتم الإعلان عن تفاصيله وموعده في الوقت المناسب.
يُشار إلى أن صفقة الحبوب لمبادرة البحر الأسود هي مجموعة من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة في إسطنبول في يوليو 2022، لضمان المرور الآمن للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية وكذلك الصادرات الزراعية الروسية، وبعد عدة تمديدات أقرها الجانب الروسي تم إنهاء الصفقة في 17 يوليو الماضي، إثر اعتراض موسكو على تمديد الاتفاق نظرا لعدم تنفيذ البنود المتعلقة بروسيا في الاتفاق، وكذلك توجيه الجزء الأكبر من الحبوب الأوكرانية إلى الدول الغربية الغنية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأصلي للصفقة المتمثل في توفير الحبوب للدول المحتاجة خاصة في أفريقيا.