أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنه الصناعه بحزب الجيل، إن الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات الصناعية من أهم توصياتنا التي تقدمنا بها فى جلستى لجنة الصناعة بالحوار الوطني لعمل إحلال الواردات، حيث تعد هذه الحوافز خطوة هامة جدًا وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية.
وقال “فتوح” في تصريحات صحفية اليوم، قرارات الرئيس السيسي بشأن الاعفاءات الضريبية جاءت فى توقيت هام جدًا للغاية، ونتمنى كمصنعين تنفيذها على وجه السرعة بالتوازي مع تحديد الصناعات التى لا تصنع في مصر، مشيدا بتحديد قائمة أولية من الصناعات التى تحتاجها الدولة المصرية واعطائها الأولوية فى الحوافز الجديدة وأنها البداية الصحيحة لتعميق الصناعه الوطنيه .
وطالب رئيس لجنة الصناعة، بضرورة تحديد قائمة بالصناعات التي تحتاج الدولة توطينها هذه الفترة من الصناعات التي لا تصنع في مصر لمنحها كل اوجه الدعم وخاصة التي تسهم في تعميق الصناعة بشكل سريع وإحلال الواردات بحيث تؤدى إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية في أسرع وقت.
وأضاف: كذلك لابد ايضا منح الصناعات القائمة التي تصدر إعفاءات ضريبية لتقليل تكلفة الإنتاج بحيث تعمل على تشجيع التصدير وزيادة المنافسة في السوق الخارجية بحيث يتم ربط نسب الإعفاءات بنسب التصدير لزيادة إيرادات الدولة من الدولار.
وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تخفيف الأعباء عن الصناعة يمثل فارق كبير في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري علي الساحة الدولية وخاصة في المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
كان الرئيس السيسي وجه بالإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
