كثفت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر أغسطس، جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور الصيدليات العامة، والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.
وفى إطار مكافحة صور ممارسات تداول الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية؛ فقد تم تنفيذ ما يقارب 80 حملة مكثفة بجميع أنحاء الجمهورية، وتم ضبط أدوية مخالفة قدرت بما يقارب 2 مليون جنيه مصري، وتم تنفيذ حملات ووقف صرف للأدوية المخالفة بعدد من الصيدليات المخالفة بعدد 10 محافظات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة.
وخلال الحملات، تم إعلام المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية، ومراجعة تطبيق قواعد التخزين الجيد التي تضمن إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال، بالإضافة إلى مراجعة التوزيع العادل للأدوية من شركات التوزيع للصيدليات.
وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.
