أثار الانقلاب في النيجر أزمة بين الجزائر وفرنسا، حسبما ذكرت مجلة "أتالايار" الإسبانية.
وبدأ كل شيء بعد أن أعلنت الإذاعة العامة الجزائرية، أن الجزائر رفضت السماح للطائرات العسكرية الفرنسية بالتحليق فوق المجال الجوي الجزائري.
كما ذكرت وسائل الإعلام، أعربت حكومة الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون عن رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، بما في ذلك التدخل الذي تقوده المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وعلى الرغم من عدم كونها جزءا من الكتلة الأفريقية، وعارضت الجزائر العملية العسكرية التي تقوم بها منظمة الإيكواس في البلاد.
بل على العكس من ذلك، أكدت الدور الذي تلعبه الدبلوماسية في التوصل إلى حل سلمي للأزمة التي عصفت بالنيجر منذ الانقلاب الذي حدث في يوليو الماضي.
ويرتبط موقف الجزائر من النيجر ودور المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للبلاد.
وبحسب مصدر حكومي جزائري نقلته رويترز، فإن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري خوفا من تدفق المهاجرين إلى أراضيها، وتشترك النيجر والجزائر في حدود يبلغ طولها حوالي 1000 كيلومتر.
وقال المصدر لوكالة الأنباء: “نحن نعارض الانقلاب، لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر وفي جميع أنحاء منطقة الساحل”.
وبعد وقت قصير من تقارير الإذاعة الجزائرية، نفت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي الخبر، نافية أنها طلبت من الجزائر الإذن بالتحليق فوق أراضيها بهدف تدخل عسكري محتمل في النيجر.
وتدعم باريس، على عكس الجزائر، قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وموقفها بشأن الدولة الواقعة في منطقة الساحل، حيث تنشر فرنسا حوالي 1500 جندي.
وقال مسئولون عسكريون فرنسيون لرويترز “هيئة الأركان العامة تبطل طلب فرنسا التحليق فوق الأراضي الجزائرية وبالتالي رفض السلطات الجزائرية”.
وبحسب محللين، سربت الجزائر خبر طلب فرنسي مزعوم لاستخدام مجالها الجوي لإظهار أهمية الجزائر في إنقاذ نفوذها المتآكل في منطقة الساحل والصحراء.
وسبق أن استخدمت الجزائر مجالها الجوي في مناسبات أخرى للضغط على باريس.
وخلال 2021، وعلى إثر اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحات لماكرون اعتبرتها الجزائر “مهينة ومخزية”، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي.
وشكل ذلك انتكاسة كبيرة لباريس، إذ لا تستغرق الرحلة إلى النيجر أو مالي عبر الجزائر أكثر من أربع ساعات، في حين يمكن أن يستغرق طريق آخر ما يصل إلى عشر ساعات.
