نشرت صحيفة "طهران تايمز" التابعة للنظام مذكرة حساسة غير سرية للحكومة الأمريكية يُزعم أنها تظهر ثلاثة انتهاكات لبروتوكولات الأمن القومي الأمريكي من قبل المبعوث الإيراني الموقوف عن العمل، روب مالي.
الوثيقة، التي يُزعم أنها من إيرين سمارت، مديرة مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية، مكتب أمن الموظفين والملاءمة، تستشهد بثلاثة أسباب لتعليق مالي: "السلوك الشخصي"، و"التعامل مع المعلومات المحمية"، و"استخدام تكنولوجيا المعلومات".
وتؤكد المذكرة كذلك أن استمرار أهلية مالي للأمن القومي لا تتفق بشكل واضح مع مصالح الأمن القومي، وقد تم تأكيد المذكرة بشكل غير رسمي من قبل مصدرين في الكونجرس، اللذين وصفاها بأنها "حقيقية" على ما يبدو.
وتواصلت شبكة "إيران إنترناشيونال" مع وزارة الخارجية للتأكد من صحة الوثيقة المسربة؛ ومع ذلك، لم يكن هناك استجابة فورية.
وأعرب مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، عن مخاوفه في يوليو، ملمحًا إلى احتمال إصدار أمر استدعاء إذا ظلت إدارة بايدن متحفظة بشأن تفاصيل وضع مالي.
وعبر ماكول، معتمدا على معلومات متاحة للعامة، عن مخاوف جدية قائلا: "إذا قام (مالي) بتسريب معلومات حساسة أو سرية للغاية إلى خصومنا الأجانب مثل إيران أو روسيا، فإن هذا عمل خطير للغاية يندرج تحت الخيانة".
وظلت وزارة الخارجية، متذرعة بالخصوصية، صامتة إلى حد كبير بشأن هذه المسألة.
ومع ذلك، تشير المذكرة التي نشرتها صحيفة طهران تايمز إلى أن مالي ربما كان مطلعا على الأسباب الكامنة وراء إيقافه، على عكس تصريحاته السابقة لوسائل الإعلام.
وفي أعقاب الوثيقة المسربة، غرّد غابرييل نورونها، المستشار السابق لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، على تويتر قائلًا: "تشير الرسالة إلى أن مالي كذب بشأن عدم معرفة سبب سحب تصريحه".
وعلق ريتشارد غولدبرغ، وهو مسؤول في مجلس الأمن القومي في عهد ترامب، قائلًا: "إن صحيفة طهران تايمز تعرف عن روب مالي أكثر من صحيفة نيويورك تايمز. وهذا جنون". كما أثار هذا الجدل جدلًا بين المحللين الإيرانيين.
وأثار قرار جامعة برينستون بتوظيف مالي في كلية الشؤون العامة والدولية انتقادات.
