أطلق اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النسخة الأولى من الدراسة التشخيصية حول "آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر"، والتي تأتى في إطار مشروع” من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا”، والذي يختص فيه الجهاز بالهدف الثالث:" تحسين إدارة المعرفة والبيانات المتعلقة بالهجرة، بهدف تعزيز الهجرة القانونية.
جاء ذلك بحضور جرازيلا ريزا نائبا عن سفير مفاوضية الإتحاد الأوربي في مصر وإيريك أوشلان مدير منظمــة العمــل الدولية فى مصر والدكتورة لمياء بو جناح الزريبى رئيس المجلس الوطنى للإحصاء في تونس وشركاء العمل من ممثلي الوزارات والمنظمــات الدولية.
واكد الوزير أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،قام بإعدادها بالمشاركة مع منظمة العمل الدولية.
ويقوم الجهاز بدور مهم وفعال بإعتباره المسئول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولـــة في كافـــة المجالات الاقتصاديــة والديموجرافيــة والإجتماعية والبيئية، وذلك من خلال نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة للسكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الإقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع وما تحقق من ثـمار لجهود التنمية على المستوى الوطني إستنادًا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.
وفى هذا الإطار يأتي إجتماعنا اليوم للتعرف على هذه الدراسة التي استهدفت تحديد البيانات المتاحة على المستوى الوطني لهجرة اليد العاملة، وتقييم مصادر هذه البيانات الإحصائية والإدارية وآليات جمعها وتحليلها ونشرها، وعقد المقارنات الدولية، بما يسهم بالإرتقاء بجودتها
وأشار بركات إلى أن الدراسة تهدف الى تعزيز انشاء نظام معلومات وطني متكامل للبيانات المتعلقة بهجرة اليد العاملة، وكذا نشر وتوزيع نتائجها الرئيسية على نطاق واسع لجميع الشركاء الوطنيين الذين شاركوا في اعدادها وكذا المستخدمين للبيانات المعنيين ببيانات الهجرة، خــاصـــة هجرة اليد العاملة.
وتأتى هذه الدراسة بهدف تدعيم وتحسين وتوحيد ممارسات جمع البيانات حول هجرة اليد العاملة في البلدان الناطقة بالعربية وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل (2018) والمتعلقة بهجرة اليد العاملة العالمية، وتعد هذه المبادئ التوجيهية، وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم الآليات والعمليات الوطنية لجمع بيانات هجرة اليد العاملة أثناء الدراسة التشخيصية في مصر، وذلك من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا.
وأشار بركات الي ان ساهمت هذه الدراسة في تحديد مواطن القوة ونقاط الضعف في آليات جمع البيانات وعملياتها في مصر من خلال دراسة وتقييم مصادر بيانات الهجرة لليد العاملة لمختلف عناصر النظام الإحصائي الوطني (الوزارات والهيئات المشاركة) وحددت الإجراءات المقترحة، على مختلف المستويات، للعمل على بناء وتطوير نظام معلومات وطني متكامل لهجرة اليد العاملة لإنشاء شبكة منسقة من المؤسسات والأفراد ومصادر البيانات، تعمل جميعها معاً لتحسين إنتاج وتحليل وبحوث ونشر المعلومات المتعلقة بهجرة اليد العاملة.
ويسمح هذا النظام بتحسين عملية صنع القرار ووضع السياسات وتنفيذها في سياق هجرة اليد العاملة، بالإضافة الى تسهيل المقارنات الدولية لبيانات هجرة الأيدي العاملة وتحسين جــودة المعلــومــات وموثوقيتهــا.
وقد أشارت نتائج الدراسة بوضوح إلى أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإعتباره العنصر الرئيسي في مجال مصادر البيانات الإحصائية لهجرة اليد العاملة والمسؤول عن جمع البيانات وإدارتها والتحقق من صحتها وتحليلها وإعداد التقارير عنها في مصر، بالنظر إلى دورة في تنفيذ العمليات الإحصائية الأساسية التي تتمثل في التعدادات والمسوح المخططة أو غير المنتظمة.
كما أكدت التوصيات على أهمية تعزيز دور الجهاز كمنسق للنظام الإحصائي الوطني والعمل المتواصل مع كافة شركاء العمل الإحصائي في هذا المجال لتوحيد المفاهيم والتعاريف والتصانيف المطبقة، وتحديد الآليات المناسبة لجمع البيانات المطلوبة ودور شركاء العمل، وتنظيم عملية تبادل البيانات بين الشركاء بإستخدام الأساليب الإليكترونية المتطورة، والعمل على نشر البيانات في التوقيتات المناسبة لمستخدمي البيانات وبالشكل الذي يتناسب مع إحتياجاتهم مع المحافظة في نفس الوقت على حماية سرية البيانات الفردية، وهو ما سوف يحرص الجهاز على القيام به في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الوطني.
وتتعاظم أهميـــة هذه الدراســة بالنسبــة للباحثيــن والدارسيــن والمعنيين، لما لها من اهميـــة بالغــة لسد الفجوة في البيانــات والإحصــاءات المتعلقـــة بالهجرة وتعد هذه الدراسة التشخصية " آليات جمــع بيانات هجرة الأيدي العاملــة" أحد أهم الدراسات الحديثة التي قام بأعدادها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف تعزيز بيانات هجرة العمالة لتضع أمام متخذي القرارات وصانعي السياسات ما يلزمهم من أدلة ومؤشرات تمكنهم من وضع السياسات المطلوبة في الوقت المناسب.
كما إنها تعزز الهدف العاشر من اهداف التنمية المستدامة والغاية السابعة والتي تهدف إلى تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بطرق منها تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة.
وقدم بركات، الشكر الى فريق العمل من الخبراء الدوليين القائمين على هذه الدراسة وهم الدكتور علي راشد - خبير إستشاري بمنظمة العمل الدولية وجميــع ممثلــي منظمــة العمــل الدوليــة، و إيريك اوشلان وجـرازيـلا ريـزا -ممثل وفد الإتحاد الأوروبي في مصر، والشكر الى ممثلي الوزارات والهيئات.
وتمني ان تسهم نتائج هذه الدراسة والإستفادة من دقة وحداثة تلك المعلومات والبيانات وكذا التوصيات التي انتهت اليها الدراسة والتي تمكننا من تقييم السياسات الحالية وما اُتخِذ من قرارات لتصحيح مسارها بما يلبي الحاجات والمتطلبات المجتمعية.
