وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، حيث وجه بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تطبيق الرخصة الذهبية خلال الفترة المقبلة خطوة مهمة للغاية، موضحًا أن الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين وأصحاب المشاريع بالحصول عليها بعد تقديم أوراق مشروعهم لمجلس الوزراء واستيفاء الشروط مؤكدًا أن تطبيق الرخصة الذهبية تعمل بشكل كبير علي إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، لا بد أن نعمل علي تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين للحصول على تلك الرخصة موضحًا أن زيادة المشاريع الاقتصادية يصب في مصلحة الجميع سواء كان المستثمر أو المواطن والدولة، لأن ذلك سيعمل بشكل كبير على زيادة الإنتاجية ويحقق الاكتفاء الذاتي.
ويضيف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات سيعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات وتقليل الواردات لأن الرخصة الذهبية ستعمل بشكل كبير على التوسع في الإنتاج مما يجعل هناك نمو في الاقتصاد المصري خاصة في ظل الأزمة العالمية وارتفاع سعر الدولار.
وتابع النحاس، في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن المجمعات الصناعية الجديدة خطوة جيدة لزيادة المنتج المحلي والنهوض به ولكن يجب أن يكون هناك خطوات جادة وفعالة لتطوير المنتج المحلي والاعتماد عليه وتقليل الواردات الي أقصى درجة ممكنة.
